أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن مشروع الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل تضع القطاعات التي تحقق مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها. وأشارت وزيرة التخطيط أنه سيتم الاهتمام عند تخصيص الاستثمارات العامة أو الخاصة علي المشروعات التنموية التي من شأنها إحداث تنمية حقيقية بتوفير فرص عمل للشباب مما يخفض معدلات البطالة ويوفر حماية اجتماعية حقيقية للمواطن بشكل عام. وأضافت أنه سيتم التركيز علي قطاعات الصحة والتعليم وغيرها من التي تدخل في الحيز الاجتماعي عند توجيه الاستثمارات الحكومية. وقالت د.السعيد إن ملامح مشروع خطة العام المالي القادم 2018-2019 تستهدف زيادة فرص العمل إلي 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام القادم. وأضافت أن مشروع الخطة يستهدف خفض معدل الفقر إلي 24.5% بنهاية العام القادم وكذلك هبوط معدلات الأمية إلي 22% بنهاية العام القادم ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلي 25% بنهاية العام القادم. وأشارت أنه من المقرر زيادة معدل النمو ليصل إلي 5٫8% مرتفعا من مستوي 5٫2% وهو معدل النمو المستهدف بنهاية العام المالي الحالي. وأكدت أن الدولة تعتزم زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 6.5 % خلال العام القادم وأشارت السعيد إلي أن الحكومة تستهدف زيادة معدل نمو قطاع التشييد والبناء بواقع 12% بنهاية العام القادم وزيادة نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.2% وزيادة نمو السياحة بنسبة 12% وارتفاعا في معدل نمو قطاع النقل والتخزين بواقع 6% وزيادة في معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات بنسبة 9% بنهاية العام القادم. وأوضحت أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية بقيمة 254 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لتصل إلي 900 مليار جنيه وخفض معدل البطالة إلي 11.5% نهاية العام المالي القادم. وأكدت الوزيرة أن الحكومة تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلي 26.5 مليار دولار العام المالي القادم وخفض الواردات إلي 52 مليار دولار نهاية العام القادم. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري للناتج المحلي، إلي 11.6% بنهاية العام القادم وأكدت أن الحكومة تعتزم أيضا خفض العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلي 7.4%. وقالت السعيد إن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي 11 مليار دولار بنهاية العام المالي القادم وكذلك خفض معدل التضخم إلي 9.7% بنهاية العام القادم. أوضحت السعيد أن الخطة ستقوم علي مرتكزات أساسية وهي تحديد البرامج الاستثمارية المستخدمة في كل من القطاع الحكومي سواء عاما أو خاصا بما يتماشي مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة »رؤية مصر 2030». وأضافت أن الخطة تسعي إلي دعم التوجه نحو اللامركزية وتمكين كافة المستويات المحلية من المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة تأكيداً لما نصت عليه المادة 176 من الدستور. وأشارت السعيد إلي قيام وزارة التخطيط بالتواصل مع كافة الوزارات والتي أسفرت عن موافاتها بالرؤي والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة. وقالت إن المقترحات المقدمة من الوزارات تضمنت التأكيد علي تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وتحديد مدي مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل، بالإضافة إلي تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.
