أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن عزلة الاقتصاد المصرى عن العالم أثناء الأزمة المالية العالمية عززت من فرص نجاته من تداعيات تلك الأزمة خاصة أن العلاقة المالية مع المؤسسات العالمية كانت فى أضيق الحدود. وقال غالى، فى كلمته أمام مؤتمر "يورومنى 2010" الذى بدأ أعماله صباح أمس، أن مصر لديها استراتيجية كاملة تسير فى عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى والتى من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6% ، وتتعدى العام القادم 7% فى الوقت الذى لا تزال فيه بعض الدول تعانى من عجز كبير لكنها ستتعافى بالاعتماد على زيادة معدلات التصدير . وأضاف أن هناك خطة لخفض معدلات الفقر إلى 50% وذلك من خلال التركيز على سياسة جديدة فى توزيع الدخول على مستوى الكفاءة بالإضافة إلى زيادة معدلات الطبق المتوسطة التى تمثل من 20% إلى 30% من إجمالى عدد سكان مصر فى الوقت الحالى. وأشار وزير المالية إلى أن معدل نمو الناتج القومى فى مصر بلغ 4.7% خلال السنة المالية 2008- 2009 بدعم من زيادة الطلب المحلى بالرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسبب فى حدوث العجز فى غالبية الإقتصادات العالمية مشدداً على أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر من 4 سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فى المنظومة الإقتصادية العالمية . وأكد غالى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الإستثمارات المحلية من 7 إلى 8.4 مليار جنيه وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 مليار دولار، لافتاً إلى أن هناك تطوراً كبيراً فى البنية التحتية فى مصر وذلك من خلال برنامج ال"PPP" الذى يتمثل فى تعاون القطاع الخاص مع الحكومة. أضاف الوزير أن الاصلاح بالمؤسسات المالية الكبرى يحتاج إلى تطوير ومراجعة الأوضاع بشكل متواصل خاصة ما يتعلق بالمخاطر لذلك يجب علينا أن نتابع هذه التطورات ونقارنها بما حدث بالسوق المحلى . وأوضح غالى أن مصر تستهدف تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم فى كافة المراحل، لافتاً إلى أن مصر تتشابه مع الصين فى بداية إنطلاقها فى سنة 1981 حيث أن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الإستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليم بالإضافة إلى المؤشرات الإقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى والتى تعد مصدر قوة . وأكد غالى أن العجز فى الموازنة العامة مازال تحت السيطرة وفى الحدود الآمنة رغم ارتفاعه من 6.9% الى 8.4 % بما يقدر بنحو 82 مليار جنيه بعد ان انخفضت من 120 مليار الأعوام السابقة ونتوقع فائض هذا العام .
