فى كلمته أمام مؤتمر "يورومنى" قال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إنه أصبح الآن متحررا من المنصب الوزراى، ورجلا بين منصبين – مشيرا إلى منصبه السابق كوزير للاستثمار والقادم كمدير للبنك الدولى يوم 4 أكتوبر المقبل. وقال محيى الدين "أثناء منصبى الوزارى ورغم الأزمة المالية العالمية، وخلال ال5 سنوات الماضية وصل معدل تأسيس الشركات الجديدة فى مصر، 4000 شركة سنويا، ووصلت حجم الاستثمارات الأجنبية إلى 49 مليار دولار خلال نفس الفترة، كما تم خلال العام المالى الماضى، الانتهاء من تسوية المديونيات المستحقة على شركات القطاع العام للبنوك العامة لتنخفض من 32 مليار جنيه إلى "صفر". وعن مستقبل الحكم فى مصر علق محيى الدين، قائلا "مصر بلد مؤسسات وآلية انتقال الحكم يحددها الدستور والقانون، ومصر تشهد استقرارا سياسيا كبيرا خلال الفترة الحالية والقادمة يدعمه الدستور والقانون ولا داعى للقلق بخصوص مستقبل الحكم فى مصر". يذكر أن "يورومنى" افتتح أعماله صباح اليوم، بكلمة لريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات "يورومنى" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكد فيها أن الاقتصاد المصرى يواجه العديد من التحديات، أهمها العمل على خفض نسبة العجز فى الموازنة وتقليل معدل الفقر، وتيسير حصول القطاع الخاص على التمويل، وتطوير البنية التحتية، وألقى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، كلمة أكد فيها أن الدولة تعمل جاهدة على خفض نسبة الفقر الحالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعديل الأطر التشريعية التى تعمل ذلك.
