إتفقت مصر والصين اليوم على تنفيذ مجموعة من المشروعات الصناعية المشتركة من خلال التعاون بين الشركات المصرية والصينية فى عدد من القطاعات الصناعية فى مجالات صناعة السيارات ووسائل النقل والطيران والمنسوجات والمواد الخام والصناعات الالكترونية والبرمجيات والصناعات المعدنية والكيماوية والصناعات الغذائية ومشروعات تنقية ومعالجة المياه للاستخدامات الصناعية والمحافظة على البيئة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال نقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التنمية والسياسات الصناعية والمواصفات القياسية والقوانين والإجراءات المرتبطة بهذه القطاعات بهدف التيسير على المستثمرين من الجانبين. جاء ذلك خلال مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع "ولي بييزونج وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني" الذي يزور مصر حاليا على رأس وفد تجارى وصناعى كبير، وتأتى هذه الزيارة تلبية للدعوة التى وجهها المهندس رشيد لوزير الصناعة الصينى خلال زيارته للصين فى شهر فبراير من العام الماضى. وأكد رشيد أن المرحلة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة للتعاون مع الصين فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية خاصة أن هناك علاقات متميزة بين الجانبين على المستويين السياسى والاقتصادى مشيرا الى أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشهد المهندس رشيد والسيد ولي بييزونج توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعى بين الجانبين تستهدف تكثيف التعاون بين مصر والصين فى مختلف المجالات الصناعية وفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعى بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وتتضمن المذكرة تكوين مجموعة عمل من الجانبين يمثل الجانب المصرى فيها مركز تحديث الصناعة ويكون دورها تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الصناعية وتشجيع الشركات المصرية والصينية على إقامة عدد من المشروعات الصناعية المشتركة فى مختلف المجالات والتنسيق بين مراكز الأبحاث والمراكز التكنولوجية فى كلا البلدين لإقامة أشكال مختلفة من الأبحاث المشتركة خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير عدد من الصناعات خاصة صناعة الرخام وصناعة النسيج والعمليات المرتبطة بها من تجهيز وصباغة وغيرها من الصناعات الاخرى. وأشار رشيد إلى ان المباحثات تناولت إمكانية إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين البلدين فى عدد من الدول الإفريقية وذلك فى إطار حرص واهتمام كل من مصر والصين بالقارة الإفريقية وتحقيق تنمية حقيقية لدول القارة خلال المرحلة المقبلة كما تم الاتفاق على إنشاء مركز إقليمى للتدريب الصناعى فى مصر بالتعاون مع الجانب الصينى يهدف إلى تدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية فى المجال الصناعى والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال التدريب الصناعي ورفع المهارات العاملين في المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى انه سيتم التوسع فى نشاط هذا المركز لتدريب العمالة الافريقية فى مرحلة المقبلة، موضحا انه تم الاتفاق أيضاً على تبادل الخبرات وتعميق التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال بإعتبار الصين من الدول الرائدة فى هذا المجال. من جانبه أكد وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني أن العلاقات المصرية الصينية علاقات متميزة فى كافة المجالات، مشيرا إلى حرص الحكومة الصينية على تعميق وتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصرى لتحقيق طفرة إقتصادية لكلا البلدين، ودعا السيد ولي بييزونج الشركات الصينية الرائدة للاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى مختلف القطاعات والتنسيق مع رجال الأعمال المصريين لإقامة مشروعات صناعية مشتركة وطرح عدد من المشروعات الجديدة التى يمكن تنفيذها بين الجانين خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن المباحثات بين الجانبين تستهدف زيادة الاستثمارات المشتركة فى القطاعات الصناعية وزيادة التعاون بين الشركات الصناعية فى كلا البلدين وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفنى بين البلدين. يذكر ان حجم التجارة البينية بين مصر والصين خلال النصف الأول من 2010 بلغ 3 مليار و474 مليون دولار في حين بلغ إجمالي التجارة بينهما خلال عام 2009 نحو 5 مليار و859 مليون دولار. وبلغ حجم الصادرات المصرية الي الصين خلال النصف الأول من 2010 نحو 414.6 مليون دولار في حين بلغ إجمالي الصادرات نحو 752 مليون دولار خلال عام 2009، أما الواردات المصرية من الصين فقد بلغت 3 مليارات و59 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2010 في حين بلغت اجمالي الواردات نحو 5 مليار و107 ملايين دولار خلال عام 2009.
