بعد نقاش استمر 4 ساعات رفضت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد. ولجأ عمرو موسى، رئيس اللجنة، للاحتكام للتصويت لإنهاء الخلاف المشتعل بين ممثل الفلاحين وممثل العمال من جهة، وأعضاء اللجنة من جهة أخرى وجاءت نتيجة التصويت بفارق كبير لصالح الفريق الرافض للإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، حيث صوت 32 عضوا ضد استمرار نسبة العمال والفلاحين مقابل 6 صوتوا بالإبقاء عليها. وأشار محمود بدر الدين، مؤسس حركة تمرد وعضو اللجنة، إلى أنه بذلك تم إلغاء نسبة العمال والفلاحين. وحول كونها من الممكن أن تكون مادة انتقالية، قال لم يكن التصويت على أن تكون مادة انتقالية ولكن التصويت حول قبول أو رفض النسبة، أما حول مناقشتها كمادة انتقالية قال حسين عبد الرازق، عضو اللجنة، إن عمرو موسى وعد أنه من الممكن أن تطرح كمادة انتقالية. وكان جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين، أثناء اشتداد الحوار قد أكد أننا بصدد مناقشة النسبة من حيث الإبقاء عليها أو عدم الإبقاء عليها ولم نناقش أن تكون مادة انتقالية فإننا سنصوت على الإبقاء عليها من عدمه وهذا ما حدث وتم إلغاء النسبة. وعقب الاجتماع هدد عبدالفتاح إبراهيم، ممثل العمال، بالانسحاب من أعمال اللجنة حيث أجرى اتصالا هاتفيا، قال فيه: حضر بيان الانسحاب ورد عبد الرازق عليه "تبقى مخطئ"، وقال عبد الفتاح إن مجلس اتحاد العمال سيتخذ القرار النهائى بالانسحاب. وأعرب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن غضبه الشديد من التصويت اليوم فى لجنة الدستور بإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من مواد الدستور. وقال إنه قرر وأعلن فى السابق بالانسحاب من اللجنة فى حالة إلغاء هذه النسبة، وأضاف أنه سيعرض الأمر برمته غدا على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على هامش مشاركة قيادات وعمال الاتحاد شعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بذكرى محمد محمود وشهداء الثورة، ودعما لخارطة القوات المسلحة الباسلة، موضحا أنه يميل إلى الانسحاب، ولكنه سيرجع لمجلس الإدارة صاحب القرار الأول والأخير. وقال إنه سيعرض على المؤتمر العمالى باكر الثلاثاء بعقد مؤتمرات عمالية بالمحافظات بالدعوة بالتصويت بلا على الدستور. وشهد الاجتماع خلافا حادا بين عمرو موسى رئيس اللجنة ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان، بسبب مطالبة الأخير لتأجيل التصويت على نسبة العمال والفلاحين ليوم الجمعة المقبل، إلا أن موسى رفض فكرته مما أدى إلى انفعال نقيب الصحفيين الذى أكد أن محاولة تأجيل التصويت للغد ستفشل نظرا لإحياء ذكرى محمد محمود. ومن جانبه، علق عمرو موسى على كلام رشوان قائلا "نحن تعهدنا أمام الناس على إنجاز مواد الدستور فى موعدها والوقت لا يحتمل أى تأخير"، وبعد أن انتهى موسى من تعليقه تحولت الجلسة إلى حالة من الفوضى بسبب اختلاف آراء الأعضاء حول التصويت على نسبة العمال والفلاحين، إلا أن هدأت الأمور وتم التصويت وعدم تأجيله وانتهى بإلغاء المادة التاريخية، التى تم النص عليها فى سنة 1964.
