يعتزم الإتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد عرض مقترحات صيغة العقد المتوازن على وزارة الاسكان الشهر المقبل . وقال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن الاتحاد انتهي من طرح كافة المقترحات الخاصة بتعديل صيغة عقود المقاولين حيث تم الاتفاق بالتشاور مع عدد من شركات المقاولات ورؤساء اللجان على صيغ العقد المتوازن والذى يضمن حقوق طرفى التعاقد ويلزم الدولة بحماية المهنة . وأكد عبد العزيز فى تصريح خاص ل "أموال الغد" أنه تم مراعاة النقاط التى اعترضت الوزارة عليها في الصياغة الجديدة موضحا أن الاتحاد عقد نقاشات موسعة مع عدد من شركات المقاولات حول مطالبهم فى الفترة المقبلة ومدى توافقهم حول بنود العقد المتوازن ، الامر الذى تسبب فى تأخير طرح صياغة القانون على مجلس الشعب خلال الفترة الماضية . وأضاف أن أبرز التعديلات التى طرأت على صيغة العقد المتوازن هو إعفاء شركات المقاولات المصرية من الضرائب والحصول على فوائد المستحقات المتأخرة لدى الدولة والتى لم يقرها القانون لشركات المقاولات ، فضلا عن إعفائها من دفع رسوم تأمين العمالة الموسمية والتى تعد حق للعاملين لدى الدولة وليس لدى شركات المقاولات . وأوضح أن صيغة "عقد الفيدك "أو العقد المتوازن يتم العمل بها داخل مختلف الدول العربية ، مؤكدا أن صيغة عقد المقاولين القائمة لا تضمن لهم أية حقوق لانه عقد إذعان فقط ينص على حقوق طرف واحد فقط ، كما تسبب فى دخول شركات المقاولات فى دوامة من المشكلات والأخطار نتيجة إستمرار العمل بهذا التشريع .