كتب - محمد فارس : تعكف الحكومة حاليا على دراسة تبعيات الحكم الصادر أمس من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتى المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى ، للحفاظ على حقوق المتعاقدين فى المشروع من خلال إيجاد صيغة قانونية جديدة للعقود المبرمة بين "طلعت مصطفى" والعملاء، ذلك ما أكده مصدر مسئول بمجلس الوزراء. وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه، أن الحكومة تقترب من تعيين حارس من قبلها على "مدينتى" بهدف استمرار أعمال الانشاء بالمشروع ، الذى يعد أحد المشاريع العقارية الهامة فى مصر والوطن العربى ، لافتا الى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء ولا تسعى الى عرقلتها كما يزعم البعض. كانت المحكمة الادارية العليا قد قضت أمس الثلاثاء ببطلان عقد أرض مدينتى ورفض الطعن المقدم من شوقى السيد محامى هشام طلعت مصطفى وتأييد الحكم الصادر اول درجة والزام شركة العربية برد الارض لهيئة المجتمعات العمرانية وعدم المساس بحقوق الحاجزين والزام الشركة العربية برد اموال الحجوزات الى اصحابها .