توقعت وزارة التجارة والصناعة، زيادة الحصيلة الجمركية بقيمة 6.7 مليار جنيه نتيجة رفع التعريفة الجمركية عن قائمة السلع التي اعدتها الوزارة والتي تأتي في حدود الالتزامات في إطار منظمة التجارة العالمية. وقد صدر بهذه القائمة القرار الجمهوري رقم 538 لسنة 2016 بتعديل التعريفة الجمركية والتي تقدر وارداتها بنحو 2.7 مليار دولار تقريباً . وأشار إلى أنه تم العمل على تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يسمح بتطبيق نظام للتعامل الإلكتروني في إجراءات التصدير والاستيراد بما يحقق التوازن بين إحكام الرقابة على الواردات والصادرات وفي نفس الوقت تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر. كما تم وضع تصور بتعديلات لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير التي تسمح بالربط الإلكتروني وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالرسائل المستوردة والمصدرة بين الجهات المتعاملة كمرحلة أولى لتعديل اللائحة. ولفت إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك للتغلب على ظاهرة تدني أسعار الواردات بتقديم فواتير للواردات بأسعار أقل من الأسعار الحقيقية، وذلك مع مراعاة اتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة (الجات) والخاصة بالتقييم الجمركي، وذلك مما يساهم تحصيل الرسوم والضرائب الحقيقية على الواردات، وكذلك مع البنك المركزي لإعطاء أولوية لتمويل واردات السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام. وأضاف أنه تم إصدار مجموعة من القرارات الوزارية في شأن تنظيم تصدير المنتجات والخامات التي تحتاج إليها الصناعة الوطنية بهدف تعميق الصناعة، حيث تم إصدار قرارات وزارية بفرض رسم صادر على بعض الخامات التعدينية ومستلزمات الإنتاج أو استمرار فرض رسم صادر عليها. كما تم إعداد مشروع قرار بقانون لتعديل القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن القيد بسجل المستوردين الذي ينظم قواعد وشروط القيد بسجل المستوردين لتنظيم عملية الاستيراد في مصر، ومراجعة التشريعات المنظمة لعمليات التصدير والاستيراد ليتم تنقيحها وتعديلها بما يحقق تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير مع إحكام الرقابة على الواردات والصادرات. وأوضح أنه تم العمل على ميكنة النموذج (4) الخاص بتمويل الواردات للإتجار أو الإنتاج المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، وتمثيل مصر في الاجتماعات الخاصة بالتفاوض على التعريفة الجمركية في إطار الإعداد للاتحاد الجمركي العربي والاتحاد الجمركي للكوميسا. ونوه إلى أنه تم إعداد مذكرة ومشروع قرار وزاري بشأن إنذار وإيقاف بعض الشركات تطبيقاً لأحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة وذلك بناء على التوصيات التي تصدر عن لجنة تحديد مدى مسئولية المصدر في مخالفات التصدير.
