اكد خبراء بقطاع الاستثمار العقارى ان خفض البنك المركزى لسعر الفائدة على الودائع والقروض سيكون له تأثيرا إيجابيا على القطاع ، متوقعين ان يتجه الكثير من المستثمرين العقاريين لتحويل نشاطهم للقطاع العقارى ،مدعوما بتوجه الدولة نحو تشجيع وجذب الاستثمار . من جانبه توقع المهندس عبد المجيد جادو الخبير العقارى زيادة حجم القروض الموجهة للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات العقارية،المعطلة منذ فترة وذلك بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع ،حيث يتأهب العديد من المستثمرين الجدد لبعض المزايا التى ستقدمها الدولة خلال الفترة الحالية بما يثبت صدق نوايا الحكومة المؤقتة فى الدفع بمزيد من الاستثمارات الجديدة. واوضح المهندس هشام زهران الخبير الاستشارى أن قرار تخفيض الفائدة على الودائع يعد فرصة قوية امام التمويل العقارى والذى سيزداد دوره وتأثيره فى الفترة القادمة ، متوفعا أن تشهد مشروعات الاسكان الفاخر رواجا كبيرا فى إطار زيادة إقبال المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات مما يسهم فى خفض أسعار العديد من الوحدات السكنية فى ضوء تشبع السوق العقارى بمزيد من المشروعات . واشار الى بدء تعافى السوق العقارية بمصر فى إطار إتخاذ العديد من الاجرءات الحكومية الجادة فى الفترة الاخيرة حيث تحرك السوق بصورة نسبية ملحوظة ، مشيرا لاي وجود العديد من المميزات بالسوق العقارية المصرية أبرزها ارتفاع الطلب على الاسكان بصورة مستمرة بالاضافة الى زيادة الشرائح المجتمعية التى تقبل على الاسكان الفاخر الامر الذى يحد من خسائر الاستثمار العقارى فى الفترة الحالية ، كما يضمن النجاح للمشروعات العقارية الجديدة . وأشار المهندس محمد ابراهيم مدير علاقات المستثمرين بالخارج بشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم الى ان خفض سعر الفائدة سوف يأتى فى صالح حسابات المستثمرين فى الفترة الحالية والذين يتطلعون الى مزيد من التحسن بالسوق المحلى،مشيرا أنه على الرغم من إعتبار الاستثمار العقارى طويل الأجل وتظهر مؤشراته بعد سنوات الا انه يعد الاستثمار الآمن والأكثر ربحية لدى العديد من المستثمرين خاصة وأن الثروة العقارية فى مصر لا تفقد قيمتها فى ظل الأزمات والتعثرات . وأضاف أن خفض تكلفة البناء فى مصر سيساهم فى ارتفاع حركة الشراء وتحريك الركود النسبى الذى سيطر عليها خلال موسم الصيف وذلك فى ظل رغبة الكثير من الافراد بإستثمار اموالهم فى شراء الوحدات السكنية حيث أن العقار دائما لا يفقد قيمته بمرور الزمن ، متوقعا أن تشهد اسعار مواد البناء إنخفاضا ملحوظا فى الفترة القادمة وهو ما سيساعد على تحريك السوق بشكل كبير.