قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية تسعى بأن مصر هي قاعدة للاستثمارات العمانية داخل قارة أفريقيا خلال الفترة المقبلة . جاء ذلك خلال إجابات ومداخلات الوزير على على عدد من المستثمرين العمانيين، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة العمانيةمسقط خلال اليومين الماضيين . أشار إلى أن ذلك الأمر سيتم من خلال قيام مجتمع الأعمال العماني بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية تمهيدًا لتصديرها إلى أسواق عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية بموجب اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول خاصة في ظل تنمية محور قناة السويس، والذي سيكون نموذجًا يحتذى به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بمصر. ودعا الوزير الشركات العمانية إلى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيكون الضامن الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عمان لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة. وتابع وزير التجارة والصناعة أن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية. وأشار إلى أن الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة، بالإضافة إلى بناء وتوسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إنشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة، بإضافة 15 جيجاوات وإنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها. وأضاف قابيل أنه تم تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجيًا، بالإضافة إلى توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
