أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل رفضها التام إجراء شركة بتروجاس بإنقاص 5% من حصة المصانع كما دعت شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما . وأشارت الى أن العقد المبرم مع شركة بتروجاس احتوى على العديد من المفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد لافتة إلي أن العقد يحتاج الى العديد من التعديلات التى طالب بها الأعضاء خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة مشيرة الى أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية الذين يمثلون أكثر من 90 % من إجمالى مستثمرى القطاع الخاص على صيغة واحدة للتعامل . وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية ان الجمعية تبحث إجراء شركة بتروجاس بأنقاص حصة المصانع بنسبة 5% وسط استياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء وكذا نقل المتعهدين من المصانع دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع ودون ابداء اسباب . وأضاف سعد الدين أن الجمعية خلال الفترة الماضية أستقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس حيث طالبت بزيادة التأمين على الرغم من حصولها على كافة مستحقاتها مقدما ، وبالتالى ليس لها الحق فى المطالبه بزيادة التأمين ، بل عليها رد مبالغ التامين ،وهو ما أجتمع عليه الأعضاء وتم مخاطبة الشركة بذلك . وطالب محمد سعد الدين الهيئة العامة البترول ، بالفصل فى الأزمات التى تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين ، ورفع وصايتها عنهم ، حيث أنها تعمل كمنافس وخصم فى آن واحد ، مطالبا الهيئة بالإستجابة الى مطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس ، والمتمثلة فيما سبق ، إضافة الى توحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة و عدم إصدار فوتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية ، والتى لا تحتوى على العمولة المخصصة . وقال محمد مسعد أحد أعضاء الجمعية ، أن أوزان الأسطوانة مازالت تمثل مشكلة للشركات حيث لم يتم إصدار بيان موحد بها يتم تعميمه على كافة المستثمرين مما يعرضها الى المساءلة القانونية مشيرا الى أهمية توحيد الجهة الرقابية على المصانع وعدم تعددها وأن تقتصر على وزارة التموين بحيث تكون هى المسئولة عن العملية برمتها ، وتقوم بالإشراف على توزيع حصص المتعهدين فى كل محافظة طبقا للإحتياجات الفعلية ، وليس بإدارتها من مكاتب القاهرة .
