أعلنت جمعية مستثمري تعبئة الغاز أنها دعت شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما مشيرة إلى أن هذا العقد احتوى على العديد من المفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد . وقالت الجمعية في بيان لها السبت 14 سبتمبر إن العقد المبرم مع شركة بتروجاس يحتاج إلى العديد من التعديلات التي طالب بها الأعضاء خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة مشيرة إلى أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية الذين يمثلون أكثر من 90 % من إجمالي مستثمري القطاع الخاص على صيغة واحدة للتعامل . وقال رئيس الجمعية د.محمد سعد الدين إن الجمعية تبحث إجراء شركة بتروجاس بإنقاص حصة المصانع بنسبة 5% وسط استياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء وكذا نقل المتعهدين من المصانع دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع ودون إبداء أسباب . وأضاف سعد الدين أن الجمعية خلال الفترة الماضية استقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس حيث طالبت بزيادة التأمين على الرغم من حصولها على كافة مستحقاتها مقدما ، وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بزيادة التأمين ، بل عليها رد مبالغ التامين ،وهو ما أجتمع عليه الأعضاء وتم مخاطبة الشركة بذلك . وطالب سعد الدين الهيئة العامة البترول ، بالفصل في الأزمات التي تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين ، ورفع وصايتها عنهم ، حيث أنها تعمل كمنافس وخصم في آن واحد ، مطالبا الهيئة بالاستجابة إلى مطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس ، والمتمثلة فيما سبق ، إضافة إلى توحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة و عدم إصدار فواتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية ، والتي لا تحتوى على العمولة المخصصة . وقال أحد أعضاء الجمعية محمد مسعد ، إن أوزان الأسطوانة مازالت تمثل مشكلة للشركات حيث لم يتم إصدار بيان موحد بها يتم تعميمه على كافة المستثمرين مما يعرضها إلى المسائلة القانونية مشيرا إلى أهمية توحيد الجهة الرقابية على المصانع وعدم تعددها وأن تقتصر على وزارة التموين بحيث تكون هى المسئولة عن العملية برمتها ، وتقوم بالإشراف على توزيع حصص المتعهدين في كل محافظة طبقا للاحتياجات الفعلية وليس بإدارتها من مكاتب القاهرة .
