قالت جمعية مستثمري تعبئة الغاز السائل، إنها دعت شركة بتروجاس لمراجعة العقد المبرم بينهما، مشيرة إلى أن هذا العقد احتوى على العديد من المفارقات بين ما يتم تنفيذه بالفعل وما احتواه العقد . وأوضحت الجمعية، في بيان لها، اليوم السبت، أن العقد المبرم مع شركة بتروجاس يحتاج إلى العديد من التعديلات التي طالب بها الأعضاء خاصة المتعلقة بالتأمين والأوزان والعمولة، مشيرة إلى أهمية التوافق بين شركة بتروجاس وأعضاء الجمعية الذين يمثلون أكثر من 90% من إجمالي مستثمري القطاع الخاص على صيغة واحدة للتعامل . وصرح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس الجمعية، بأن الجمعية تبحث إنقاص شركة بتروجاس حصة المصانع بنسبة 5%، وسط استياء ورفض المستثمرين من هذا الإجراء وكذا نقل المتعهدين من المصانع دون توفير بديل ودون الرجوع للمصانع ودون إبداء أسباب . وأضاف سعد الدين، أن الجمعية خلال الفترة الماضية استقبلت العديد من الشكاوى الخاصة بالمستثمرين والمتعلقة بممارسات شركة بتروجاس، حيث طالبت بزيادة التأمين على الرغم من حصولها على كل مستحقاتها مقدما، وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بزيادة التأمين، بل عليها رد مبالغ التامين، وهو ما اجتمع عليه الأعضاء وتم مخاطبة الشركة بذلك . وطالب سعد الدين، الهيئة العامة البترول، بالفصل في الأزمات التي تفتعلها شركة بتروجاس مع المستثمرين، ورفع وصايتها عنهم، حيث أنها تعمل كمنافس وخصم في آن واحد، داعيا إياها للاستجابة إلى مطالب المستثمرين المتعاملين مع شركة بتروجاس، والمتمثلة فيما سبق، إضافة إلى توحيد عمولة المصانع ذات الطاقات المتماثلة وعدم إصدار فوتير غير مطابقة للمعاملات المالية الحقيقية، والتي لا تحتوى على العمولة المخصصة .