"التفتيش على أعمال البناء" يرسل تقرير المخالفات لوزير الإسكان ..والغربية تحتل المرتبة الأولى

تقدم جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بتقريره حول حجم مخالفات المباني المرتكبة خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 للمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بناء على طلب من وزير الإسكان لسرعة التعامل مع هذه المخالفات.
وقد بلغ عدد الوحدات العقارية التي تم بناؤه بدون ترخيص خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 نحو 317 ألف وحدة بالإضافة إلى 90ألف قرار إزالة ل25ألف وحدة سكنية مخالفة للترخيص الذي حصلت عليه ،حيث احتلت محافظة الغربية المرتبة الأولى في قائمة العقارات المبنية بدون ترخيص بواقع 40 ألف وحدة سكنية تليها محافظة الدقهلية بواقع 36329 وحدة سكنية.
وجاءت محافظة المنيا في المرتبة الثالثة والتي يوجد بها نحو 34203 وحدة مخالفة ليس لها تراخيص وكذلك 195وحدة مخالفة للتراخيص والتي صدر لها 185 قرارات إزالة لم يتم تنفيذها في كل المحافظات،وجاءت محافظة الشرقية ب32795 صدر لها 27ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها.
من جانبه قال الدكتور حسن علام رئيس الجهاز أن هذه المخالفات لن تنتهي بالوضع الحالي للحكومة وقبضتها المرتخية في تنفيذ القوانين،مؤكدا أن قوة الحكومة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ستكون الضامن الأول لإنهاء ظهور مخالفات جديدة.
ولفت علام إلى أن تفعيل قرار وزير الإسكان الأخير بمنع توصيل المرافق للمباني المخالفة سوف يؤدي إلى تخفيف حجم العقارات المخالفة والتعديات،وخاصة أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب نحو 1.3مليون عداد كهرباء كودي خلال الام الماضي وهو ما يكشف عن حجم المخالفات المرتكبة خلال تلك الفترة.
ولم تكن أجهزة المدن الجديدة بمعزل عن وصول مخالفات المباني لديها والتي بلغ عدد المباني المخالفة بها إلى 160 وحدة صدر لها نحو 184 قرار إزالة لم يتم تنفيذها بالإضافة إلى 994 وحدة مخالفة لتراخيص البناء.
وأكد الدكتور حسن علام أن الفترة التي أعقبت ثورة يناير شهدت أكبر موجة من المباني المخالفة والتعديات والتي وصلت إلى 214ألف وحدة سكنية و17 ألف وحدة مخالفة لتراخيص المباني التي حصت عليها،لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت تراخيا أمنيا شديدا لم تتحلص منه الدولة حتى المرحلة الحالية.