أعرب مجلس الوزراء عن تصميمه على مواجهة الاعمال الارهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الاخوان. وأكد انه سوف يتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للإعتداء على المواطنين والمنشآت أو المُمتلكات العامة، وهي أعمال تدور في إطار مُخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الأمر الذى تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ظباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يُخالف كل الشرائع السنوية. واضاف المجلس ان يد الاجرام أمتدت إلى مُجمعات المحاكم والمُستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الاثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها، الأمر الذي يُعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يُخرج تماماً عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانوناً. وأشار المجلس إلى أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التي تُشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، كما سوف يتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيًا مع تحسن الاوضاع الامنية. وأكد المجلس على المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب، ابتداءً من وضع دستور جديد يُعبر عن آمال الشعب المصري مرورًا بالانتخابات البرلمانية وانتهاءًا بالانتخابات الرئاسية، مُشدداً على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والافراد اللذين لم يتورطو في أعمال العنف ولم تتلوث اياديهم بدماء الشعب .