أكد مجلس الوزراء تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التى تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان. كما أكد المجلس - في بيان له اليوم الخميس- أنه سوف يتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو الممتلكات العامة , وهى أعمال تدور فى إطار مخطط إجرامى يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الامر الذى تجلى بوضوح فى مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يخالف كل الشرائع السماوية . كما امتدت يد الإجرام الى مجمعات المحاكم والمستشفيات ومبانى الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الاثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها الامر الذى يعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يخرج تماما عن اطار التظاهر السلمى المسموح به قانونا. وأشار بيان المجلس الوزراء - عقب اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوى - إلى أن إعلان حالة الطوارىء هو اجراء مؤقت فرضته الظروف التى تمر بها البلاد , موضحا أن تطبيقه سوف يقتصر على الحالات التى تشكل تهديدا لأمن الوطن والمواطن كما سوف يتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيا مع تحسن الأوضاع الأمنية . واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على المضى قدما فى تنفيذ بنود خارطة الطريق التى اقرتها قوى الشعب ابتداء من وضع دستور جديد يعبر عن آمال الشعب المصرى مرورا بالانتخابات البرلمانية وانتهاء بالانتخابات الرئاسية , مشددا على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والافراد الذين لم يتورطوا فى أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب.
