يريدون أن يعاقبوا الثورة التي أسقطت النظام بفوضي تسقط الدولة هناك من يظن أن الثورة حالة دائمة، غاية سرمدية، إبحار في يم بلا شطآن.. يرهقه نفسيا أن تستقر عند مرفأ، حتي لو كان عنوانه هو الديمقراطية والعدالة والتقدم. هناك من يعتقد أن الثورة فازت، لمجرد أنها اسقطت نظاما، دون أن ترفع قواعد النظام الجديد.. من يحاول أن يوقف القطار من قبل أن يبلغ رصيف المحطة. هناك من دهمته الأحداث وأذهلته، لا يريد أن يصدق أن الثورة قامت، ويتمني لو أنها كانت فورة سرعان ما تبرد، أو غضبة لابد لها أن تهدأ وتتلاشي. هناك من يسيء الحكم علي الثورة، عندما يطبق عليها وهي استثناء قواعد العادة، وقوانين الاعتياد. هناك من يظلمها عندما يتصور أن بمقدورها في ستة أشهر أن تصلح أحوالا تردت وأوضاعا فسدت خلال ثلاثين عاما.
بين هؤلاء وأولئك.. هناك شعب حائر مما يسمع، قلق مما يري، لكنه لم يفقد بعد الأمل ولا العزم علي بلوغ الهدف من الثورة. هناك قوي سياسية وحركات وأحزاب، بعضها يظن أن الثورة ملكه هو دون سواه، فإن لم يتحقق له ما يهوي عبر الآلية الديمقراطية، سعي إلي ركوب عربة الثورة لدهس الديمقراطية، وبعضها كان يحلم بانتخابات حرة نزيهة تحترم أصوات الناخبين، وعندما لاح الحلم واقعا يتجسد، استبد به الخوف من صناديق الانتخاب، وبعضها يتعجل خطوات الثورة للوصول إلي الحكم، عبر إرادة الشعب إن أمكن أو قفزا عليها إن استطاع! هناك حكومة ارهقت نفسها عندما فتحت كل أبواب الأمل جميعا في وقت واحد، وارهقت الناس عندما لم تستطع تحقيق ولو أملا وحيدا. هناك مجلس عسكري يتوق لأن يترك السلطة بأسرع مما يظن الكثيرون، يريد أن ينجز مهمته علي أكمل وجه، وأن يسلم الحكم في أقرب وقت.
وسط كل تلك الرؤي المتباينة، والنزعات المختلفة، والمواقف المختلطة، هناك من يتربص. هناك من لا يروقه أن تتخفف مصر من عبء الطغيان، ويريد أن يحملها بعبء الفوضي بديلا. يريد فوضي وانفلاتا يعم البلاد، يدفع الناس إلي الكفر بالثورة والثوار، ويثير في النفوس حنينا إلي أمن ولو كان في ظل قمع، وإلي عيش ولو كان في ظل فساد، وإلي استقرار ولو كان في ظل استبداد! المتربصون يريدون أن يعاقبوا الثورة التي اسقطت النظام، بفوضي تسقط الدولة! والسؤال: من الذي يتربص؟!.. ما أهدافه؟!.. ما أدواته؟!.. وكيف يمكن لنا أن نحبط مخططاته؟! لا يحتاج الأمر إلي كثير من تفكير، لإدراك أن هناك قوي في داخل البلاد، مرتبطة بحبل سري بالنظام السابق وأقطابه المحبوسين في مزرعة طرة، تخوض هذه الأيام وحتي اجراء الانتخابات البرلمانية معركتها الأخيرة، لاسيما بعد الحكم القضائي بحل المجالس المحلية التي كانت المعقل المتبقي للنظام السابق وحزبه المنحل. لا يعوز هؤلاء المال، ولا وسائل الاتصال ونشر الشائعات، ولا المرتزقة من العناصر الاجرامية والمخربة.
أقلق القوي المعادية للثورة، عودة الشرطة إلي نشاطها بمعدل أسرع مما كان متوقعا. فلجأت إلي التخطيط لافتعال صدامات بين الشرطة والمتظاهرين علي النحو الذي جري ليل الثلاثاء الماضي، واختلاق أكاذيب عن وفاة أفراد من أسر الشهداء في اشتباكات أمام مسرح البالون، وبثها علي الفيس بوك، لاستدعاء شباب الثورة إلي ميدان التحرير، واندست في وسط المتظاهرين عناصر من البلطجية ومحترفي الاجرام جاء بعضهم حسب روايات شهود العيان في حافلات أقلتهم وهم يحملون العصي والأسلحة البيضاء، وكان هدفهم هو وزارة الداخلية للاعتداء عليها واقتحامها، وعندما واجهتهم قوات الأمن ارتدوا إلي ميدان التحرير وهم يقذفون أفراد الشرطة بالحجارة. وللأمانة وكنت شاهدا في موقع أحداث ليل الثلاثاء بالميدان، فقد أسرفت قوات الشرطة في القاء القنابل المسيلة للدموع التي لا تفرق بين بلطجية ومرتزقة من محترفي الإجرام والدهماء ، وبين شباب الثورة وأسر الشهداء والمتعاطفين معهم. مما أدي إلي وقوع مئات من الإصابات أغلبها باختناقات، وزعزع قواعد ثقة بدأت تقوم بين الشرطة وشباب الثورة، وأثار دعوات إلي الاعتصام بميدان التحرير ابتداء من أول أمس احتجاجا علي أحداث الثلاثاء، وهيأ المناخ لأتباع القوي المضادة للثورة للاندساس في صفوف المعتصمين بهدف تحويل أي تظاهرات سلمية إلي اشتباكات ومصادمات مع رجال الشرطة، تلصق بالثوار وتسيء إلي الثورة. واذا كان التظاهر حقا مكفولا للتعبير عن الرأي، فإن الاعتداء علي مبني وزارة الداخلية ومنشآت الشرطة هو عمل إجرامي، يستهدف نشر الفوضي في البلاد. لذا فلابد أن يمتنع المتظاهرون من شباب الثورة وأسر الشهداء عن الانقياد لدعاة اقتحام الوزارة، حتي يمكن حصر من يحاولون حصار المبني أو أقسام الشرطة في المرتزقة والعناصر الاجرامية، والتعامل معهم بالشدة التي يجيزها القانون.
علي أن الهدف الرئيسي للقوي المضادة للثورة في سبيل نشر الفوضي هو »عمود الخيمة« أو القوات المسلحة بوصفها الركيزة التي تقوم عليها دعائم الدولة المصرية. يعرف هؤلاء أن القوات المسلحة ليست مجرد حامية للثورة، وانما شريك في نجاحها، وحارس لمسيرتها، وضامن لبناء نظام جديد يقوم علي الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان. يعرف هؤلاء أن مبارك أراد من نزول الجيش إلي الشارع يوم 82 يناير الماضي أن يكون أداة ردع للمتظاهرين وأداة قمع، لكن القيادة العامة للقوات المسلحة ببيانها الذي صدر في الأول من فبراير انتزعت هذه الأداة من يد الحاكم، ووضعتها في يد الشعب، حين تبنت المطالب المشروعة للمتظاهرين واعلنت انها لم ولن تطلق رصاصة واحدة علي أي مصري من أبناء هذا الشعب العظيم، وكان معني البيان هو دعوة المواطنين لاستمرار التظاهر.
لذا تسعي القوي المضادة للثورة، إلي بث الشائعات للوقيعة بين الشعب وجيشه، وبين القوي السياسية والقوات المسلحة، وتنتهز كل الفرص للاساءة إلي الجيش المصري والمجلس العسكري. وهكذا وجدنا من ينشر الأكاذيب علي المواقع الاخبارية والمنتديات وصفحات الفيس بوك عن تصرفات مزعومة لرجال الجيش، ومن يصيح وسط المتظاهرين ليل الثلاثاء مدعيا أن الشرطة العسكرية، لا قوات الأمن المدنية، هي التي تتصدي للتظاهرات، ومن يهتف مستغلا سلوك الجموع، مسيئا إلي الجيش. هكذا أيضا وجدنا من يدعي العلم ببواطن الأمور، ويزعم أن المجلس العسكري يفضل تيارا بعينه ويحابيه، وأنه يحبذ مرشحا بذاته للرئاسة، وأحيانا لا نعدم من يردد أن الجيش لا يريد التخلي عن السلطة، وأنه باق في الحكم. موقف المجلس العسكري واضح لا يحتمل اللبس. القوات المسلحة لم ولن تقفز علي السلطة احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة. القوات المسلحة تتعامل مع جميع القوي الوطنية دون انحياز أو اقصاء. التوافق الوطني بين جميع القوي والأطياف السياسية علي أي مطلب أمر أساسي، قبل عرضه علي الشعب لاستكمال شرعيته. الرأي النهائي دائما للشعب وليس لأي طرف دون آخر، ولن يتم فرض رأي بعينه علي الشعب دون موافقته. والقوات المسلحة لن تسمح لأي كان بالقفز علي السلطة دون موافقة الشعب. القوات المسلحة تعمل بكل جدية واخلاص من أجل انهاء الفترة الانتقالية، وتسليم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة ديمقراطيا من جانب الشعب. هذا ليس كلامي انما هو خلاصة رسالة المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم »95« إلي الشعب يوم 92 مايو الماضي. المجلس العسكري إذن لا يرغب في البقاء في السلطة، بل يريد تسليمها إلي سلطة مدنية برلمانية وإلي رئيس مدني منتخب في أسرع وقت تسمح به الاجراءات القانونية. لا يدخل المجلس طرفا في نقاش أو جدل حول الانتخابات أولا أم الدستور أولا، إنما هو مسئول عن اعمال إرادة الشعب الذي اختار بالأغلبية ان تتم الانتخابات قبل الدستور. لكنه لا يمانع أن تتوافق آراء القوي السياسية علي مبادئ حاكمة للدستور أو مبادئ فوق دستورية لابد أن يتضمنها الدستور الجديد، ولا يمانع في وضع أسس اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولي إعداد الدستور، علي أن يتم اصدار تلك المبادئ الحاكمة واسس الاختيار في مرسوم بقانون وربما إعلان دستوري جديد.
بجانب القوي الداخلية المضادة للثورة والساعية إلي نشر الفوضي، هناك دول لا تريد لمصر أن تنهض ولا للثورة المصرية أن تكون نموذجا ناجحا قد يغري شعوبها علي الاقتداء به! وهناك قوي كبري كانت ظهيرا للطغيان وداعما للطغاة علي حساب الشعوب ومنها الشعب المصري، وتسعي الآن إلي رسم صورة مغايرة لها، عن طريق تقديم التمويل لمنظمات محلية تخدم مصالحها تحت ستار دعم الديمقراطية أقصد تحديدا الولاياتالمتحدة. منذ أسبوع أعلنت آن باترسون السفيرة الأمريكيةالجديدة بالقاهرة أمام لجنة استماع بالكونجرس الأمريكي أن الإدارة الأمريكية قدمت 04 مليون دولار لمنظمات مجتمع مدني مصرية منذ قيام الثورة المصرية، وأنها تنوي انفاق 56 مليون دولار أخري لها وأن نحو 006 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول علي التمويل! هذه الأموال الهائلة »نحو 036 مليون جنيه« قدمت وتقدم دون علم السلطات المصرية ودون اتباع الاجراءات القانونية المتبعة في خرق فاضح للسيادة المصرية، وفي استهانة تثير الشكوك في هوية المنظمات التي تقاضت هذا الدعم الضخم وفي مسار إنفاق كل هذه الأموال، وهل تنفق حقا من أجل ارساء الديمقراطية، أم من أجل أغراض ومخططات أخري وبناء شبكات مصالح مشبوهة؟! وإذا كان العديد من تنظيمات وجماعات الثوار قد نأوا بأنفسهم عن الدخول في هذا التمويل المريب، وأعلنوا في مؤتمر صحفي استضافته جريدة »الأخبار« يوم الخميس الماضي عن تقديم بلاغ إلي النائب العام ضد السفيرة الأمريكية، فمسئولية الحكومة أن تتخذ موقفا حاسما يليق بكرامة مصر الثورة، وأن تحاسب بالقانون المنظمات المؤلفة جيوبها! الثورات قد تنكفئ، وقد تنتكس إذا غفل أصحابها عن أعدائها، أو عاونوهم بغفلة في تنفيذ مخططاتهم لضربها وتقويض انجازاتها. لكنها أبدا لا تعود إلي الوراء مادام يتكاتف دعاتها وأنصارها وحراسها.
