نما اقتصاد اليابان بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الثاني مما يعطي مبررا لتأجيل زيادة مقررة لضريبة المبيعات رغم تجاوز الدين الحكومي 100 تريليون ين. وانخفض الإنفاق الراسمالي للربع السادس على التوالي وذلك على عكس التوقعات في مؤشر على أن الشركات لم تزد إنفاقها رغم الثقة التي أوجدتها سياسة رئيس الوزراء شينزو ابي في النصف الأول من العام. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي 2.6 %في الربع الثاني مسجلا زيادة للربع الثالث على التوالي ولكن دون التوقعات التي كانت تبلغ 3.6 %. وجرى تعديل معدل النمو في الربع الأول بالخفض إلى 3.8 %.