نما الاقتصاد اليابانى بوتيرة أسرع من المتوقع فى الفترة من يناير إلى مارس مسجلا أعلى معدل له فى عام بفضل الاستهلاك الخاص، وارتفاع الصادرات نتيجة لخطط رئيس الوزراء شينزو ابى الجريئة للتحفيز النقدى والمالى. غير أن البيانات التى أعلنها مجلس الوزراء اليوم الخميس، أظهرت أن استثمارات الشركات لا تكفى حتى الآن لضمان استمرار الانتعاش الاقتصادى. وارتفع الناتج المحلى الإجمالى 0.9 بالمائة عن الربع السابق، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون 0.7 بالمائة. وبلغ معدل النمو السنوى 3.5 بالمائة مقارنة مع 2.5 بالمائة للولايات المتحدة فى نفس الربع. وتمثل هذه البيانات التى تغطى أول ربع كامل منذ وصول ابى إلى السلطة فى أواخر ديسمبر الماضى أول تقرير شامل عن نتائج خطته لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد فى العالم. وارتفع الاستهلاك الخاص - الذى يشكل نحو 60 بالمائة من الاقتصاد - 0.9 بالمائة كما كان متوقعا مواصلا ارتفاعه للربع الثانى على التوالى، مما يعكس تحسن معنويات المستهلكين الذى يرجع جزئيا إلى ارتفاع سوق الأسهم. وتراجع الإنفاق الرأسمالى 0.7 بالمائة خلال الربع بالرغم من توقعات بارتفاعه 0.7 بالمائة مما يشير إلى أن الشركات اليابانية مازالت تحجم عن تعزيز استثماراتها بالرغم من تحسن المعنويات.