صرح السفير محمد إدريس سفير مصر فى اثيوبيا ومندوبها فى الاتحاد الأفريقي بأن وزراء الرى والمياه فى الدول الثلاث مصر و اثيوبيا و السودان سيجتمعون خلال الايام القليلة القادمة. وقال ادريس فى تصريحات صحفية انه كان هناك طرح من جانب مصر لموعد لم يكن ملائما للجانب الاثيوبى الذى طرح موعدا آخر فى نهاية الاسبوع الاول من الشهر الحالى وقبل العيد ولكن تم التوافق بين الاطراف الثلاثة فى النهاية ان يتم اللقاء عقب عيد الفطر على مستوى وزراء و خبراء الرى فى الدول الثلاثة .. ولم يتحدد مكان الاجتماع بعد لكن سيتم هذا الشهر ولن يقتصر على اجتماع واحد حيث تم الاتفاق على ان الاجتماع سيعقد فى عاصمة و يتواصل فى العاصمة الاخرى. وعما إذا كان المسار الفنى سيسير منفردا أم سيسير معه المسار السياسى فى نفس التوقيت قال ادريس ان التفكير ان يسير المساران معا ولهذا كان هناك تفكير فى زيارة قادمة لوزير خارجية اثيوبيا لمصر اوائل يوليو الماضى لكن تم تأجيلها الى الوقت المناسب ولم يتحدد حتى الآن الموعد وهى زيارة مؤجلة ومتفق عليها و ستتم فى وقت قريب. وكشف ادريس عن ان هناك زيارة لوفد الدبلوماسية الشعبية الاثيوبى الى مصر قريبا. وحول اسباب تخلى مصر عن استمرار عمل اللجنة الدولية و التمسك ان تكون توصياتها ملزمة خاصة ان تقرير اللجنة أشار الى سلبيات فى تصميم السد اوضح إدريس ان الجانب المصرى لايزال مصرا على استمرار عمل لجنة الخبراء و لم يتخل عن ذلك .. ولم يعلن قبوله إنهاء لجنة الخبراء لعملها بل على العكس فان الجانب المصرى أصر ان يكون مطلعا على مسار البناء و التصميمات و المستندات و المعلومات التى سيقدمها الجانب الاثيوبى للجنة لانه قبل عمل اللجنة لم تكن هناك آلية او قناة اتصال او معلومات متداولة بين الاطراف المعنية بالمشروع و هى مصر واثيوبيا و السودان و تم من خلال اللجنة الدولية اطلاع الجانب المصرى على المعلومات المقدمة حول مسار عملية البناء وزيارة الموقع للحصول على صورة أوضح للمشروع و انعكاساته. وأشار الى ان اللجنة انتهت الى انه هناك بعض الأمور التى تثير القلق و أمورا لم يثبت انها ستتحقق و ان هناك احتياجا للمزيد من استكمال بعض الدراسات و هناك تمسك من الجانب المصرى ان يتحرك هذا المسار بشكل سريع. وأضاف ان توصيات اللجنة لها قيمة سياسية و فنية وعلمية و لها قيمة أمام الرأي العام الدولى الذى تابع انخراط الاطراف الثلاثة فى أعمالها وبالتالى فان التنصل منها يضعف مصداقية الطرف الذى سيقوم بذلك والجانب الاثيوبى لم يقل انه لا يعترف بأعمال اللجنة ولكنه ذكر انه يوافق على تقرير اللجنة ويعترف به وأنه مستعد لتنفيذ توصياتها سواء المطلوب تنفيذه بشكل فردى من الجانب الاثيوبى أو المطلوب تنفيذه بالتعاون بين الاطراف الثلاث. وبالنسبة لامكانية ان يتراجع الاتحاد الأفريقي قريبا عن قراره خاصة بعد زيارة وفد لجنة الحكماء رفيع المستوى لمصر الأسبوع الماضى واطلاعها على الاوضاع على الأرض، قال سفير مصر فى اثيوبيا انه كما ذكر ألفا عمر كونارى رئيس الوفد فإن اجراء التجميد لعضوية مصر كان خطوة إجرائية و ليست عقابية لانه لا احد يستطيع عزل مصر أفريقيا لانه من يحاول ذلك فانه يعزل نفسه فى النهاية، و قد تم الآن إدراك ان بعض الآليات التابعة للاتحاد الأفريقي قاصرة ولكنها يجرى تفعيلها الى حين ان تحل محلها آليات أكثر نضجا وعمقا وقادرة على استيعاب تعقيدات حالة مثل الحالة المصرية. وأعرب عن اعتقاده بأن الحالة المصرية ستطرح معطيات جديدة و ستعطي دروسا مستفادة على المستوى الأفريقي و الدولى فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية.
