صرح السفير محمد إدريس سفير مصر في إثيوبيا ومندوبها في الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، بأن وزراء الري والمياه في الدول الثلاث مصر وإثيوبيا و السودان سيجتمعون خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إدريس في تصريحات صحفية اليوم، انه كان هناك طرح من جانب مصر لموعد لم يكن ملائما للجانب الإثيوبي الذي طرح موعدا آخر في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالي وقبل العيد ولكن تم التوافق بين الأطراف الثلاثة في النهاية آن يتم اللقاء عقب عيد الفطر على مستوى وزراء و خبراء الري في الدول الثلاثة، ولم يتحدد مكان الاجتماع بعد لكن سيتم هذا الشهر ولن يقتصر على اجتماع واحد حيث تم الاتفاق على أن الاجتماع سيعقد في عاصمة و يتواصل في العاصمة الأخرى. وعما إذا كان المسار الفني سيسير منفردا أم سيسير معه المسار السياسي في نفس التوقيت، قال إدريس أن التفكير أن يسير المساران معا ولهذا كان هناك تفكير في زيارة قادمة لوزير خارجية إثيوبيا لمصر أوائل يوليو الماضي لكن تم تأجيلها إلى الوقت المناسب ولم يتحدد حتى الآن الموعد وهى زيارة مؤجلة ومتفق عليها و ستتم في وقت قريب. وكشف إدريس عن أن هناك زيارة لوفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبي إلى مصر قريبا. وحول أسباب تخلى مصر عن استمرار عمل اللجنة الدولية والتمسك أن تكون توصياتها ملزمة خاصة أن تقرير اللجنة، أشار إلى سلبيات في تصميم السد أوضح إدريس إن الجانب المصري لازال مصرا على استمرار عمل لجنة الخبراء و لم يتخل عن ذلك، ولم يعلن قبوله إنهاء لجنة الخبراء لعملها بل على العكس فان الجانب المصري أصر أن يكون مطلعا على مسار البناء و التصميمات و المستندات و المعلومات التي سيقدمها الجانب الإثيوبي للجنة لانه قبل عمل اللجنة لم تكن هناك آلية أو قناة اتصال أو معلومات متداولة بين الأطراف المعنية بالمشروع وهي مصر وإثيوبيا و السودان و تم من خلال اللجنة الدولية اطلاع الجانب المصري على المعلومات المقدمة حول مسار عملية البناء وزيارة الموقع للحصول على صورة أوضح للمشروع و انعكاساته. وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى انه هناك بعض الأمور التي تثير القلق و أمورا لم يثبت أنها ستتحقق و أن هناك احتياجا للمزيد من استكمال بعض الدراسات و هناك تمسك من الجانب المصري أن يتحرك هذا المسار بشكل سريع. وأضاف أن توصيات اللجنة لها قيمة سياسية و فنية وعلمية و لها قيمة أمام الرأي العام الدولي الذي تابع انخراط الأطراف الثلاثة في أعمالها وبالتالي فان التنصل منها يضعف مصداقية الطرف الذي سيقوم بذلك والجانب الإثيوبى لم يقل انه لا يعترف بأعمال اللجنة ولكنه ذكر انه يوافق على تقرير اللجنة ويعترف به وأنه مستعد لتنفيذ توصياتها سواء المطلوب تنفيذه بشكل فردى من الجانب الإثيوبى أو المطلوب تنفيذه بالتعاون بين الأطراف الثلاث. وبالنسبة لإمكانية أن يتراجع الاتحاد الأفريقي قريبا عن قراره خاصة بعد زيارة وفد لجنة الحكماء رفيع المستوى لمصر الأسبوع الماضي واطلاعها على الأوضاع على الأرض، قال سفير مصر في إثيوبيا انه كما ذكر ألفا عمر كونارى رئيس الوفد فإن إجراء التجميد لعضوية مصر كان خطوة إجرائية و ليست عقابية لانه لا احد يستطيع عزل مصر أفريقيا انه من يحاول ذلك فانه يعزل نفسه في النهاية، و قد تم الآن إدراك أن بعض الآليات التابعة للاتحاد الأفريقي قاصرة ولكنها يجرى تفعيلها إلى حين أن تحل محلها آليات أكثر نضجا وعمقا وقادرة على استيعاب تعقيدات حالة مثل الحالة المصرية. وأعرب عن اعتقاده بأن الحالة المصرية ستطرح معطيات جديدة و ستعطي دروسا مستفادة على المستوى الأفريقي و الدولي فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية.
