صرح السفير محمد إدريس، سفير مصر فى إثيوبيا ومندوبها فى الاتحاد الأفريقى، بأن وزراء الرى والمياه فى الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان سيجتمعون خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إدريس، فى تصريحات صحفية، إنه "كان هناك طرح من جانب مصر لموعد لم يكن ملائما للجانب الإثيوبى الذى طرح موعدا آخر فى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الحالى وقبل العيد، ولكن تم التوافق بين الأطراف الثلاثة فى النهاية أن يتم اللقاء عقب عيد الفطر على مستوى وزراء وخبراء الرى فى الدول الثلاثة.. ولم يتحدد مكان الاجتماع بعد لكن سيتم هذا الشهر، ولن يقتصر على اجتماع واحد، حيث تم الاتفاق على أن الاجتماع سيعقد فى عاصمة ويتواصل فى العاصمة الأخرى". وعما إذا كان المسار الفنى سيسير منفردا أم سيسير معه المسار السياسى فى نفس التوقيت، قال إدريس إن التفكير أن يسير المساران معا ولهذا كان هناك تفكير فى زيارة قادمة لوزير خارجية إثيوبيا لمصر أوائل يوليو الماضى، لكن تم تأجيلها إلى الوقت المناسب، ولم يتحدد حتى الآن الموعد، وهى زيارة مؤجلة ومتفق عليها، وستتم فى وقت قريب، وكشف أن هناك زيارة لوفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبى إلى مصر قريبا. وحول أسباب تخلى مصر عن استمرار عمل اللجنة الدولية، والتمسك أن تكون توصياتها ملزمة، خاصة أن تقرير اللجنة أشار إلى سلبيات فى تصميم السد، أوضح إدريس أن "الجانب المصرى لا يزال مصرا على استمرار عمل لجنة الخبراء ولم يتخل عن ذلك، ولم يعلن قبوله إنهاء لجنة الخبراء لعملها، بل على العكس فإن الجانب المصرى أصر أن يكون مطلعا على مسار البناء والتصميمات والمستندات والمعلومات التى سيقدمها الجانب الإثيوبى للجنة، لأنه قبل عمل اللجنة لم تكن هناك آلية أو قناة اتصال أو معلومات متداولة بين الأطراف المعنية بالمشروع، وهى مصر وإثيوبيا والسودان، وتم من خلال اللجنة الدولية إطلاع الجانب المصرى على المعلومات المقدمة حول مسار عملية البناء، وزيارة الموقع للحصول على صورة أوضح للمشروع وانعكاساته". وأشار إلى أن اللجنة انتهت إلى أنه هناك بعض الأمور التى تثير القلق وأمورا لم يثبت أنها ستتحقق، وأن هناك احتياجا للمزيد من استكمال بعض الدراسات، وهناك تمسك من الجانب المصرى أن يتحرك هذا المسار بشكل سريع. وأضاف أن توصيات اللجنة لها قيمة سياسية وفنية وعلمية ولها قيمة أمام الرأى العام الدولى الذى تابع انخراط الأطراف الثلاثة فى أعمالها، وبالتالى فإن التنصل منها يضعف مصداقية الطرف الذى سيقوم بذلك، والجانب الإثيوبى لم يقل إنه لا يعترف بأعمال اللجنة ولكنه ذكر أنه يوافق على تقرير اللجنة، ويعترف به، وأنه مستعد لتنفيذ توصياتها، سواء المطلوب تنفيذه بشكل فردى من الجانب الإثيوبى، أو المطلوب تنفيذه بالتعاون بين الأطراف الثلاثة. وبالنسبة لإمكانية أن يتراجع الاتحاد الأفريقى قريبا عن قراره خاصة بعد زيارة وفد لجنة الحكماء رفيع المستوى لمصر الأسبوع الماضى، وإطلاعها على الأوضاع على الأرض، قال سفير مصر فى إثيوبيا إنه "كما ذكر ألفا عمر كونارى رئيس الوفد فإن إجراء التجميد لعضوية مصر كان خطوة إجرائية وليست عقابية لأنه لا أحد يستطيع عزل مصر أفريقيا لأنه من يحاول ذلك فإنه يعزل نفسه فى النهاية، وتم الآن إدراك أن بعض الآليات التابعة للاتحاد الأفريقى قاصرة، ولكنها يجرى تفعيلها إلى حين أن تحل محلها آليات أكثر نضجا وعمقا وقادرة على استيعاب تعقيدات حالة مثل الحالة المصرية". وأعرب عن اعتقاده بأن الحالة المصرية ستطرح معطيات جديدة، وستعطى دروسا مستفادة على المستوى الأفريقى والدولى فيما يتعلق بالتجربة الديمقراطية.
