كشف منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة عن خطة الوزراة لجذب الإستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار والتى مر عليها أكثر من مائة عام والتى تمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للإستثمار والنجاح. لفت إلى أن تلك التعديلات تأتى فى إطار إحياء مشروع " إرادة " والذى طرحه منذ عدة سنوات إلا انه توقف لأسباب غير معروفة . وأوضح عبد النور أن الوزراة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى والعمل على حل مشكلة الطاقة التى تواجه الصناعة وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل إستخدام الفحم فى مصانع الأسمنت. وأضاف عبدالنور أن مصر ترحب بكافة الإستثمارات سواء العربية أو الأجنبية التى تتيح الآلآف من فرص العمل أمام الشباب ، لافتاً إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورة الاقتصاد المصرى الذى عانى كثيراً خلال العامين الماضيين، مؤكداًعلي إحترام مصر لكافة العقود والإتفاقيات التى أبرمتها مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية .