خبراء :إعادة ضبط تعاملات الشراء الهامشي خطوة لإحكام سلطة الهيئة الرقابية

أثنى عدد من خبراء سوق المال على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية الاخير والخاص بعدم جواز تعامل المديرين والعاملين بشركات تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية واقاربهم حتى الدرجة الثانية بنظام الشراء بالهامش من خلال الشركات التي ينتمون اليها .
أضاف الخبراء أن ذلك القرار إيجابي هادف إلي حماية السوق وإحكام عملية الرقابة بصورة قوية على منظومة سوق المال خاصة خلال المرحلة الحالية والتي تحتاج السوق خلالها إلي ما يشبه بثورة وإعادة نظر شاملة في كافة جوانبها لتدعيم قدرتها على إنتهاج السبل السليمة والايجابية لتحقيق الاستفادة المرجوة من ورائها كأداة مالية توفر بدورها سبل التمويل اللازمة لشريحة الشركات المختلفة لدعم توسعاتها .
أشار الخبراء الى أن القرار تضمن أيضًا إمكانية تعامل هؤلاء الافراد بهذا النظام من خلال شركة سمسرة أخرى بعد الحصول على موافقة من الهيئة يعد بمثابة وسيلة تأكيد على هدف الرقابة المالية في إحكام جوانبها ، مؤكدين أن ذلك القرار متأخر بعض الشيء افتقدته المنظومة خلال الفترات الماضية .
أكدت هدى المنشاوى ، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة انترناشيونال لتداول الاوراق المالية ، أن قرار منع هيئة الرقابة المالية لاصحاب الشركات واقاربهم من استخدام الية الشراء بالهامش من خلال شركاتهم جاء بهدف زيادة الشفافية فى التعاملات وإحكام عمليات الرقابة بصورة اكبر تدعم السوق بدورها على تحقيق وظائفه الرئيسية وتقضي من أي شبهات تتعلق بأية تلاعبات قد تتم .
أضافت أن الفترة الماضية شهدت استغلال الشركات موقفها لتقوم بوضع موافقات وقروض نقدية بدون اى داعى لاصحاب الشركات واقاربهم ومن ثم تحقيق استفادات عبرها .
أوضحت أن الإتجاه أيضًا إلي إحكام عملية التعامل بآلية الشراء بالهامش مع شركات أخرى بضوابط معينة تزيد من عوامل الشفافية في المعاملات بصورة أكبر وتقضي على أية شبهة تتعلق بحدوث أية تلاعبات .
اشارت إلي ان ذلك القرار يعد متأخرًا بعض الشيء من قبل الجهات المسئولة ، مؤكدة أن السوق كانت تحتاج إلي مثل تلك القرارات التي تزيد من جوانب الشفافية وتحكم طبيعة المعاملات بصورة واضحة .
أضافت أن تحقيق عنصر الشفافية في المعاملات تعد محورًا اساسيًا وهامًا نحو تدعيم قدرة السوق على جذب مستثمرين ومؤسسات خارجية إلي السوق في ظل تواجد السوق في منطقة حيوية وهامة تقوم عناصرها وفقًا لمباديء الشفافية .
ويرى عصام محمود ، مدير ائتمان ورئيس حساب بشركة الجزور ، ان الفترة الماضية شهدت إتجاه شريحة الشركات إلي إتخاذ نسبة كبيرة من راس مالها ومن ثم استغلاله لصالح اقاربها عبر آلية الشراء بالهامش ، مما استدعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلي إصدار مثل ذلك القرار لاحكام عملية المراقبة بصورة أكثر .
اضاف أن استغلال بعض مسئولي الشركات لتلك الالية خلال الفترات الماضية مثل جانب سلبي على صعيد وضع الملاءة المالية للشركات ومن ثم التأثير على تعاملات العملاء بصورة مباشرة .
اكد ان اتخاذ ذلك القرار شهد تأخرًا من قبل الرقابة المالية اثرت على شريحة من الشركات لذلك فالقرار يعد بمثابة قرار تصحيحي ضروري تتطلبه المرحلة الحالية ، مؤكدًا على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل على إعادة النظر في كافة عناصرها لتدعيم وظائفها واستعادة بريقها .
وأشارت الدكتورة صفاء فارس، المحلل الفني بشركة ايجيبت ستكس وعضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادى الافريقى ، إلي أن قرار الهيئة بخصوص الحد من تعاملات اصحاب الشركات واقاربهم بالية الشراء بالهامش عائد الى رغبة الهيئة فى الحد من التعامل بهذه الالية .
أضافت أن التعامل بها يؤثر على اسعار الاسهم بالسوق وتدنيها لان هذه الالية من الاسباب التى تؤدى الى انخفاض السوق ، لان اصحاب الشركات واقاربهم بياخذوا طبقا لهذه الالية نسبة قرض 60% من قيمة المحفظة وتاخذ الشركة فائدة على ذلك وفى حالة تدنى اسعار الاسهم يؤدى هذا الى ارتفاع الهامش الى 70% مثلا وفى حالة ذلك تقوم الشركة ببيع ال 10% مقار الزيادة فى الهامش اجبارى وتاخذ فائدة علية لكى يصل الهامش مرة اخرى الى 60% مما يؤدى الى انخفاض قيمة الاسهم واسعارها .
وترى ضرورة الغاء هذه الالية من السوق لتاثيرها السلبى على السوق واسعار الاسهم ، لان الحد من هذه الالية فى صالح السوق .