الخبراء يطالبون بالتفعيل التدريجي للادوات المالية الجاهزة لتنشيط السيولة

أكد عدد من خبراء سوق المال أن السوق تحتاج إلي بدء التفعيل التدريجي لعدد من الادوات المالية لتنشيط قيم واحجام التداولات مرة أخرى وجذب مزيد من ثقة المستثمرين المحليين والخارجيين .
أوضح الخبراء ان اعتماد هيئة الرقابة لتفعيل الجلسة الاستكشافية مرة اخرى يعد من اولي الخطوات الجيدة الهادفة إلي المضي نحو مرحلة التعافي والعودة إلي المعدلات السابقة تزامناً مع الاستقرار النسب الذي يسود الصعيد السياسي ، بالاضافة إلي جاهزية بعض الادوات والاليات الاخرى والتي تنتظر تفعيل واعتماد هيئة الرقابة المالية مثل باقي الاجراءات الاحترازية والية تداول الحقوق .
ياسر الجندي ، مدير ادارة التنفيذ بشركة ابوظبي لتداول الاوراق المالية ، أكد ان السوق تحتاج إلى البدء التدريجي في عودة مزيد من الادوات والاليات المالية حتي تعود ثقة المستثمرين بالسوق مرة أخرى خاصة في ظل تواجد حكومة ورئيس صاحب قرارات سليمة .
أضاف أن عودة الجلسة الاستشكافية مرة أخرى بالسوق تعد من الامور الايجابية للتعاملات ، حيث تساهم في احداث مزيد من التنظيم في التداولات ، حيث تعد بمثابة رؤية السوق بالنسبة للمستثمرين قبل اتخاذ قرارات البيع والشراء .
طالب محمد انور ، المحلل الفني بشركة وديان لتداول الاوراق المالية ضرورة قيام الهيئة بالتفعيل التدريجي للاليات التي انتهت الجهات المتعاونة من اجراءا الاختبارات عليها خاصة الاجراءات الاحترازية .
أكد أن تفعيل تلك الالية يعد بمثابة الامر الجيد و بداية تدريجية نحو اعادة مزيد من الاجراءات الاحترازية والادوات المالية الاخرى والتي تساهم في تدعيم قرارات المستثمرين .
وتوقع الا تؤثر عودة الجلسة الاستكشافية بصورة كبيرة في السوق وتعاملات المستثمرين ولن تقلل او تزيد من التداولات بالسوق ولكنها قد تساهم في الحد من ارتفاعات وتراجعات الاسهم بصورة منتظمة نوعاً ما .
يشار إلي اعتماد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد الجديدة لعمل الجلسة الاستكشافية والمقترحة من مجلس إدارة البورصة اليوم ، والتي تهدف إلى تعديل آليات احتساب سعر الجلسة الاستكشافية كسعر للفتح للأوراق المالية في الجلسة الرئيسية بما يعكس حقيقة العرض والطلب بالسوق.
وقال الشرقاوي إنه سيتم تطبيق هذه القواعد عند عودة العمل بنظام الجلسة الاستكشافية و بعد الانتهاء من تجهيز البرامج والنظم اللازمة لذلك.
وأضاف أن القواعد الجديدة تتضمن ضرورة مشاركة نحو 25 في المائة على الأقل من إجمالي شركات السمسرة التي تتعامل على الورقة المالية في جانب الطلب ومثلها في جانب العرض وذلك خلال أخر ثلاثة أشهر وبحد أدنى 5 شركات في كل جانب كي يحدث التغيير في السعر الاستكشافي للورقة المالية.
وأشار إلى أنه وفقا للقواعد الجديدة يجب أن ينتج عن تلك المشاركة القبول الآلي للطلبات والعروض الفعلية الموضوعة من شركات السمسرة عند لحظة الإغلاق العشوائي لجلسة السعر الاستكشافي، على أن يستبعد نظام ألي الأوامر المسجلة من جانب أي شركة تشارك في جانبي العرض والطلب على الورقة المالية في آن واحد.
في سياق متصل انتهت شركة مصر للمقاصة للقيد والايداع المركزي من سلسلة الاختبارات والاعدادات الخاصة بآلية تداول الحقوق .
وأضاف محمد عبد السلام ، رئيس مجلس الادارة أن توقيت تفعيلها يتوقف على اعلان الهيئة العامة للرقابة المالية التوقيت المناسب لذلك عقب تقدم الشركات الراغبة في التعامل بتلك الالية .
وأشار إلى أن تلك الالية تساهم في تنظيم وتحقيق العدالة بين المساهمين في عمليات الاكتتاب عبر القضاء على سيطرة فئة معينة من المساهمين على الشركات اثناء الشريحة الثانية من الاكتتاب والتي تتيح خلالها لاي فرد شراء اي كمية .
كما انتهت المقاصة من الاعدادات الخاصة لآلية التحوط والتي تسمح للمستثمرين التحوط ضد انخفاض الأسعار والحفاظ على قيمة استثماراتهم في الأسهم ، حيث تتضمن قيام المستثمر بتسليف أسهمه لصندوق التسليف بمصر للمقاصة على أن يقوم الصندوق بإتاحة نفس الأسهم للعميل لبيعها على أن يحتفظ الصندوق بقيمة البيع لحين طلب العميل استعادة أسهمه وتسوية العملية .