أكدت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، أن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بخفض تصنيف بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى من B إلى B- يأتى بسبب ارتفاع استثماراتهم فى أذون وسندات الخزانة الحكومية. أوضحت أن بنوك الأهلى والتجارى الدولى من أكثر البنوك المستثمرة فى أذون وسندات الخزانة الحكومية وهو ما أدى إلى خفض تصنيفها خصوصاً عقب خفض تصنيف الدولة السيادى أيضاً من B إلى B- وارتفاع مخاطر سداد الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية نتيجة عدم الاستقرار السياسى. ولفتت إلى أن انخفاض التصنيف الائتمانى للبنوك من شأنه أن يزيد يؤثر على تعاملاتها الخارجية خصوصاً فيما يتعلق بفتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، فيما يتعلق بشروط السداد وتكلفة التعاملات المالية مع البنوك الأجنبية. وتوقعت أن يؤدى انخفاض التصنيف إلى قيام تلك البنوك بخفض استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة خصوصاً فى ظل النظرة المستقبلية السلبية التى تضمنها تقرير الوكالة. وأشارت إلى أن المساعدات التى وعدت دول السعودية والكويت والإمارات بتقديمها لمصر والتى بلغت ال12 مليار دولار من شأنها أن تقلل اعتماد الدولة على طرح أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، وتمكن البنك المركزى من طبع نقود جديدة بالعملة المحلية مقابل تلك العملات. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد خفضت تصنيف بنكى البنك الأهلى المصري والبنك التجاري الدولي على المدى الطويل من "B" إلى "-B" نتيجة لحالة عدم اليقين بالمستقبل السياسي بمصر. وذكرت الوكالة، أن خفض التصنيف الائتمانى للبنكين جاء نتيجة للظروف الراهنة فى البلاد واعتمادهما على الديون السيادية المصرية. يذكر أن"فيتش" قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر، لاحتمالية تخلف الدولة عن سداد ديونها طويلة الأجل بالعملات الأجنبية، إلى "-B" من "B" بسبب مخاوف من عرقلة انتعاش الاقتصاد على خلفية حالة عدم الاستقرار السياسي.
