كريم قنديل ضربة جديدة وجهتها وكالة "موديز" الامريكية لمصر بعد أن خفضت التصنيف الإئتمانى لودائع خمس بنوك مصرية عامله فى السوق وهى البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية من "B3" إلي "CAA1" ، وترجع " موديز" هذا التخفيض إلى حالة انخفاض حجم العملة الوطنية " الجنية " أمام باقى العملات وخاصة الدولار الأمريكى وعدم قدرة الحكومة على مساندة البنوك وزيادة حجم مخاطر الائتمان السيادي بالإضافة إلى تدهور الوضع الإقتصادى للبلاد ، ويأتى هذا التخفيض عقب قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية . يذكر ان تصنيف CAA1 بحسب " موديز " يعنى أن التزامات البنوك الخمسة فى السداد ضعيفة و تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جداً ، وتأتى خطورة هذا التصنيف بسبب أن " موديز " تسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
واشار الخبراء فى تعليقاتهم على خفض التصنيف الإئتمانى إلى أنه قد جاء بسبب اضطراب الأوضاع السياسية وغياب الأمن واهتمام البنوك بتمويل اذون الخزانه على حساب التمويل الإستثمارى ، وأكدوا أن الخفض سيضر البلاد بشكل كبير وسينعكس فى الحال على المستهلك بعدما يجد المتسوردون صعوبه فى فتح اعتمادات لإستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج . تخفيض الإئتمان يؤثر على الإستثمارات : فى البداية أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ورئيسة مجلس إدارة شركة المشوره للإستشارات المالية أن البنوك تواجه مشكلة كبيرة بسبب تخفيض التصنيف الإئتمانى لها ، لان هذا يعنى صعوبه فى تعامل هذه البنوك مع المؤسسات المالية الخارجية ، فستكلفها المعاملات مبالغ طائلة بسبب ضعف التصنيف الإئتمانى للبنوك الوطنية ، ومما يزيد الأمر صعوبه هو عدم قدرة مصر الحصول على التمويل الازم المطلوب ، وتعثر قرض صندوق النقد الدولى . اسباب التخفيض الإئتمانى : وعن الأسباب التى أدت على تخفيض التصنيف الإئتمانى للبنوك المصرية قالت أن السبب الرئيسى فى ذلك يعود إلى اعتماد البنوك على شراء اذون الخزانه التى تصدرها الحكومة واهمالها تمويل الإستثمارات وهذا الأمر الذى حذرنا منه طويلاً ، فعندما خفض التصنيف الإئتمانى لإذون الخزانة انعكس بالسلب على البنوك وتم تخفيض ائتمانها هى الأخرى ، واضافت ان الإستثمارات سوف تتأثر بسبب هذا التخفيض لان البنوك ستجد صعوبه فى تمويل المشروعات الإستثمارية . سلسلة جديدة من التخفيضات الإئتمانية : وتوقعت فهمى أن هناك سلسلة قادمة من تخفيض التصنيف الإئتمانى للبنوك وانها لن تكون الأخيرة نظراً للظروف الإقتصادية الصعبه وعدم اصدار التشريعات المناسبة من قبل الحكومة للسيطرة على الموقف المالى . تهديد بالإفلاس : بينما أكد تامر ممتاز الخبير المصرفى ان مصر تقبل على شبح العجز عن تدبير مواردها ، فلابد أن تجتمع كل الأطراف على مصلحة مصر ، وإذا لم يحدث ذلك سندخل فى النفق المظلم وللأسف ستواجه الدولة حالة إفلاس ، خاصة بعد حالة سحب المودعين لودائعهم الدولارية خشيه من نقص الدولار ، لعدم قدرة البنوك على توفير الودائع الخاصة بهم . حل للأزمة : واشار أن حل هذه الأزمة يكمن فى رفع سعر الفائدة على الأموال المدخره من قبل البنك المركزى ، وذلك سيفيد فى بث نوع من الطمأنه لدى المودعين حتى يقبلوا على الإدخار بالنوك وعدم سحب ودائعهم المصرفيه سواء كانت ودائع دولارية او الودائع بالعملة المحلية . واضاف أن البنك المركزى قد طالب من البنوك ان تسأل العملاء عن سبب سحبهم للدولار ، مما يخلق حاله من الريبه لدى المودعين ويتوقفون عن التعامل من البنوك . وتوقع ممتاز المزيد من التراجع فى التصنيفات الإئتمانية حتى تصل مصر إلى دولة عالية المخاطر ، مما يؤثر على الإستثمارات ويمنع دخولها من الأساس لأن رأس المال جبان
