قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوقت قد حان للبحث عن مشروع اقتصادي طموح ينأى عن كل الأهواء والصراعات السياسية، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي تنعكس سلبا على مناخ الأعمال والاستثمار في مصر. ووجه الوكيل -في تصريح له اليوم الأربعاء- الدعوة مرة أخرى بعد عدة مرات عديدة باسم كل أصحاب الأعمال في مصر لصياغة دستور اقتصادي لمصر يلتف حوله الجميع لرفع المعاناة عن كاهل كل أسرة ومواطن مصري، عن طريق تهيئة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار توظف الشباب وترفع مستوى المعيشة وترقى بمصر وتضعها في مكانتها التي تستحقها. وأشار إلى أنه اجتمع مع مستشاريه الاقتصاديين لبحث مدى دقة الموقف الاقتصادي الحالي في مصر وأثره على مناخ الأعمال، مؤكدا أنه مازال هناك فرص ومازال هناك أمل في تحقيق نهضة ولكن بمفهومها الحقيقي ولا يمكن أن يترك الأمر للتجربة والخطأ. من جانبه قال د.خالد حنفي المستشار الاقتصادي لرئيس اتحاد الغرف وعميد كلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية البحريةإن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللا عودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الدين الداخلي قارب على 90% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 25% وهو ما يعني ببساطة بداية الحديث عن الإفلاس المالي وانهيار الثقة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مازال عجز الموازنة يتزايد ليتجاوز 30% من حجم الموازنة في ظل عدم القدرة على اتباع سياسات مالية غير تقليدية توازن بين الأهداف الاقتصادية الطموحة ومتطلبات العدالة الاجتماعية. وأكد حنفى أن إدارة السياسة المالية مازالت تتعامل بطريقة تقليدية يمكن أن تؤدي إلى تعميق الأزمة وترحيلها إلى المستقبل القريب، ويأتي العجز الداخلي متلازما مع عجز خارجي متزايد يعكس تشوها حادا في هيكل التجارة الخارجية والاستثمار الذي أصبح سالبا عاكسا لبيئة الأعمال في مصر التي أصبحت طاردة.
