ارجع البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الاسبوع الماضي إلى انخفاض مستويات الاستثمار نتيجة حالة عدم التيقن التى واجهت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة. وتوقع المركزي في بيان له أن تستمر التغيرات السلبية فى المستقبل نتيجة استمرار التوترات السياسية وهو ما ينعكس بالسلب على الاستثمارات وقرارات الاستهلاك وبالتالى انعكاس ذلك على القطاعات الأساسية فى الاقتصاد. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب أحدث تقارير البنك المركزى 200 مليون دولار خلال الفترة من مارس حتى يوليو 2013، ليرتفع إجمالى الاستثمارات إلى 1.4 مليار دولار بنهاية مارس 2013. وقررت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها الذى عقدته الخميس الماضى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة دون تغيير عند مستوى 9.75% و10.75% على التوالى، وكذا الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 10.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 10.25%. وأشار تقرير البنك المركزى أنه رغم ارتفاع إجمالى الناتج المحلى إلى 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي 12-2013 مقابل 2.2% خلال 11-2012 مدعوماً ببوادر التعافى فى قطاعى التشييد والبناء والسياحة، إلا أن المخاطر السياسية واستمرار المخاطر النزولية المحيطة بتعافى الاقتصاد العالمى بسبب التحديات التى تواجه منطقة اليورو وتباطؤ نمو الاقتصاديات الناشئة من شأنها أن تزيد مخاطر انخفاض معدل الناتج المحلى الإجمالى مستقبلاً. وأوضح التقرير أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد انخفاضاً شهرياً قدره 0.16% خلال شهر مايو مقابل ارتفاعاً شهرياً قدره 1.47% خلال شهر أبريل، وعلى الرغم من هذا ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 8.20% فى مايو قابل 8.11% خلال الشهر السابق مدعوماً بتأثير فترة الأساس من العام الماضى. كما ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى 8.04% فى مايو 2013 مقابل 7.47% فى أبريل مدعوماً بتأثير فترة الأساس من العام الماضى، وذلك على الرغم من أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى سجل صفرًا فى مايو 2013 مقابل معدل قدره 0.97% فى أبريل. وجاءت التطورات الشهرية فى التضخم العام والأساسى مواتية على خلفية انخفاض اسعار بعض السلع الغذائية على الرغم من الارتفاعات التى شهدتها بعض السلع غير الغذائية، ورغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للارتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية، إلا أن احتمالية عودة الاختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدى إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم.
