* قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و9.75% علي التوالي.. والإبقاء علي سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء "Repo" عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%. * شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعا شهريا خلال مايو 2011 مقداره 0.20% مقارنة بارتفاع 1.21% خلال أبريل 2011 مما أدي إلي انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلي 11.79% خلال مايو 2011 مقابل 12.07% خلال أبريل .2010 * ارتفع التضخم الأساسي بنحو 0.54% خلال مايو 2011 بعد زيادة بنحو 0.85% خلال أبريل 2011 وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاعاً محدودا ليصل إلي 8.81% خلال مايو 2011 مقابل 8.76% خلال أبريل.. وذكر البنك المركزي المصري ان التطورات الشهرية الأخيرة في كل من الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والتضخم الأساسي نتيجة زيادات متفاوتة في أسعار المواد الغذائية وبصفة خاصة علي خلفية عدم مرونة آليات العرض بالإضافة إلي الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق. * قال البنك المركزي إن استمرار ذلك الوضع إضافة إلي الزيادة المحتملة في الأسعار العالمية للمواد الغذائية سيؤدي إلي زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم. * أكد بيان للبنك المركزي المصري انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.2% في الربع الثالث من عام 2010/2011 مقارنة بحجم الناتج في الربع المماثل من العام الماضي مسجلا أول معدل نمو سنوي سالب في النشاط الاقتصادي منذ إتاحة بيانات الناتج ربع السنوية عام 2001/.2002 * أشار إلي انه رغم توقع تحقق انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي في بداية أحداث الثورة إلا ان حجم الانخفاض الفعلي جاء أكبر مما كان متوقعا وذلك علي خلفية الانخفاض الملحوظ في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد.. وفي ذات الوقت وأخذا في الاعتبار حالة عدم التيقن المتزايدة التي واجهت المستثمرين في بداية هذا العام فقد شهدت الاستثمارات تراجعا حادا بنحو 26% خلال الربع المنتهي في مارس 2011 مقارنة بحجم الاستثمارات خلال الربع المماثل من العام الماضي. * أكد البنك المركزي في بيان له انه بنظرة مستقبلية فمن الممكن ان تؤثر المتغيرات السياسية الحالية علي قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي علي القطاعات الأساسية في الاقتصاد.. وفضلا عن ذلك يلاحظ حالة من الترقب بشأن مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد في الأسعار العالمية للبترول نظرا للظروف السياسية في المنطقة وان هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقبلا. * قال المركزي المصري إنه في ضوء ما تقدم فإن التباطؤ في نمو الاقتصاد المحلي قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم وفي ضوء توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلي حالة عدم التيقن في الفترة الحالية فإن لجنة السياسة النقدية تري ان معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري مناسبة.. وأشار إلي ان لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي البنك المركزي المصري للعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
