قرر ت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها مساء اليوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والأقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالي, والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوى 9,75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5% وقد قرر البنك المركزي إجراء عمليات إعادة شراء لمدة 28 يوم وإضافتها إلى هيكل السياسة النقدية ابتداءًا من 10 يوليو القادم 2012 بمعدل عائد متغير بحد أدنى العائد على عمليات إعادة الشراء لمدة 7 أيام . وقال البنك في بيان له أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين قد شهد انخفاضًا شهريًا 0.24% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بارتفاع قدرة 0.98% خلال شهر إبريل وقد انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 8.3% في مايو من 8.78% في الشهر السابق، وعلى الجانب الآخر فقد سجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا سالبًا بلغ 0.52% في مايو مقابل معدل قدره 0.56% في أبريل 2012، في حين انخفض المعدل السنوي إلى 7.22% في مايو من 8.36% في الشهرالسابق. وترجع التطورات الشهرية الأخيرة في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين والتضخم الأساسي إلى انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية ، في حين شهدت أسعار السلع غير الغذائية تغيرات محدودة، ومن الجدير بالذكر أن احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع في الأسواق المحلية وعدم مرونة آليات العرض قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم. وأشار البنك المركزي إلى أن البيانات الأولية تظهر أن الناتج المحلى الإجمالي ارتفع بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من عام 2011 -2012 بعد الارتفاعات المتواضعة التي سجلها خلال الربع الأول، والثاني من ذات العام والذي بلغ متوسطها 0.35% . وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتأثير فترة الأساس عن الربع المماثل من عام 2011/2010 والذي شهد خلاله النشاط الاقتصادي اضطراباً على خلفية التطورات السياسية. يذكر أن الناتج المحلي إجمالي سجل ارتفاعًا قدره 1,8% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012/2011 مدعومًا ببوادر التعافي فى قطاع التشييد والبناء على الرغم من استمرار التراجع في قطاعي الصناعة والسياحة وفي ذات الوقت، وأخذ في الاعتبار حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين خلال العام الماضي، فقد ظلت مستويات الاستثمار منخفضة خلال الربع الثالث من عام 2012/2011.
