طلبت الحركة الشعبية لتحرير السودان، المتمردة الجنوبية السابقة، الثلاثاء من مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيق في القصف الجوي المستمر الذي يشنه الجيش السوداني، كما تقول، على مواقعها وذلك مع اقتراب الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.وقال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير السلام في حكومة جنوب السودان في مؤتمر صحافي في الخرطوم "نطالب مجلس الأمن الدولي بإرسال فريق للتحقيق في ذلك وخاصة في مخططات الوطني لزعزعة جنوب السودان". وأضاف أن حزب "المؤتمر الوطني (للرئيس عمر البشير) بهذا يحاول إرجاع السودان لحرب جديدة وذلك بهدف التنصل من اتفاق السلام الشامل وإجراء الاستفتاء".ومن المقرر أن يختار سكان جنوب السودان في استفتاء ينظم في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل البقاء ضمن سودان واحد أو الانفصال. وكان هذا الاستفتاء البند الرئيسي في اتفاق السلام الذي وضع العام 2005 حدا لأكثر من عقدين من حرب أهلية بين الشمال والجنوب. واتهمت سلطات جنوب السودان قبل أسبوعين الجيش السوداني بشن عمليات قصف جوي على مواقعها جنوب حدود 1956 التي تفصل بين شمال وجنوب اكبر بلد إفريقي. لكن الجيش السوداني نفى أي قصف لجنوب السودان.من جانبه قال خضير زروق المتحدث باسم بعثة الأممالمتحدة للسلام في السودان أن "عملية تحقق تجري حاليا" موضحا أن لجنة مشتركة من جنود الأممالمتحدة ومن الجيشين الشمالي والجنوبي تدرس هذه الادعاءات. وأكد اموم أن قصف الجيش الشمالي مستمر في ولاية شمال بحر الغزال بل وامتد الاثنين والثلاثاء إلى ولاية غرب بحر الغزال المجاورة، مما أدى إلى "تعليق منافسات دورة مدرسية" كانت ستنظم للمرة الأولى في تاريخ جنوب "حفاظا على أرواح أطفالنا".من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الجيش السوداني أن "القوات المسلحة السودانية تقوم بعملها في مطاردة متمردي دارفور في الجانب الشمالي من حدود 1956. لكننا لم نشن أي قصف جنوب الحدود".ويتهم الجيش الشمالي وحزب الرئيس البشير الجيش الجنوبي بمساعدة المتمردين في منطقة دارفور المتاخمة لولايتي شمال وغرب بحر الغزال.لكن اموم نفى ذلك وقال "نطلب من مجلس الامن التحقيق في ادعاءات المؤتمر الوطني بان الحركة تدعم حركات دارفور"، مضيفا "نحن من جانبنا لا ندعم حركات دارفور لاننا نريد السلام ولا نريد العودة مرة أخرى للحرب بسبب إننا نريد إجراء الاستفتاء في موعده ليقرر شعب الجنوب مصيره".
