اسفر الاجتماع الذى عقده نائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس اركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان مع عدد من القوى والاحزاب السياسية على تشكيل حكومة انقاذ وطنى مهمتها تنفيذ اهداف ثورة 25 يناير. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسليم السلطة الى رئيس مدنى متخب فى موعد لا يتجاوز نهاية يونيو 2012 . وتم ايضا الاتفاق على عدة موضوعات من اهمها الاتفاق على وقف العنف بجميع صوره ومحاسبة المسئولين عن اصابة المتظاهرين والتحقيق مع المتسببن فى ذلك تمهيدا لمحاكمتهم ، وعلاج المصابين على نفقة الدولة وتعويض اسر الشهداء . كما تم الاتفاق على الافراج عن جميع ممن اعتقلوا وتم احتجازهم على ذمة الاحداث التى بدأت فى ميدان التحرير منذ يوم السبت، وكفالة بقاء مكان التحرير لحق التظاهر السلمى من دون تعطيل المصالح العامه والخاصة ، وعودة قوات الامن الى مواقعها. ................. أنباء عن تسليم العسكري السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا قالت بعض التقارير الإعلامية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعتزم تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ذلك ما أفادته فضائية الحياة مساء الثلاثاء. وزادت من حدة التكهنات العودة المفاجئة للمستشار فاروق أحمد سلطان مكى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى القاهرة قادما من إسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية. وتأتى عودة رئيس المحكمة الدستورية العليا حسب ما قيل للأحداث الجارية بميدان التحرير وتقديم حكومة الدكتور عصام شرف لاستقالتها للمجلس العسكري، ومتابعة التطورات التي ستحدث خلال الساعات القادمة.
