بوابة " الزمان المصرى" ترصد دفتر أحوال الفلاحين بالدقهلية

تربية الماشية وزراعة "الجسر" على رأس أرضه أهم مقوماته لتيسير أموره الحياتية
انهيار محصول القطن وخصخصة المياه تهدد الأرز بالرغم من الدقهلية تنتج ثلث محصوله على مستوى الجمهورية
الصرف المغطى أصلح الأراضى العالية والمنخفضة مهددة بالبوار بسبب زيادة الملوحة
الفدان يصرف 1000 جنيهاً مابين حرث ومياه وسماد ورش وحصد .
الفلاح يدفع 75 جنيهاً (مال وصرف وطرف) ويتبرع لمستشفى الكلى بشربين ب 15 جنيهاً .
"قبل قيام ثورة 25 يوليو المجيدة بعد شهور ؛ قاد الفلاح الدقهلاوى ابن قرية بهوت مركز طلخا (غازى أحمد) الحركة الثورية بالقرية منذ الإقطاع من أجل حقوق الفلاحين والأجراء وعمال الزراعة ؛ واستشهد عام 1951 ؛ وغرس أول بذرة فى نضال الفلاحين ؛ وعندما قامت ثورة 23 يوليو بقيادة الزعيم خالد الذكر "جمال عبد الناصر" ..أحكمت الدولة قبضتها على سوق الأراضي الزراعية ؛ وبدأتها بالمرسوم 178 المسمى بقانون الإصلاح الزراعي الذى أصدرته فى التاسع من سبتمبر عام 1952 ، ومن يومها عرف هذا اليوم باسم (عيد الفلاح) ؛ وتمثلت أهم بنوده فى حظر تملك الأفراد لأكثر من 200 فدانا زراعية وما فى حكمها من أراضى بور والأراضي الصحراوية ،وأتبعته بقوانين وصلت إلى تملك الفرد ل 50 فدان ؛ وكانت الدولة تستهدف من هذا القانون تصفية طبقة كبار الملاك كجناح مهيمن على الريف المصرى ؛ ولكن مع حلول عام 1992 والذى يمثل ضربة بالفأس فى رؤوس الفلاحين المستأجرين وصغار الملاك لصدور رصاصات الاستغلال من كبار ملاك الأراضي السابقين والرأسماليين والحكومات المتواطئة معهم وأطل الإقطاع برأسه من جديد وتم تشريد مليون وربع فى بر مصر المحروسة .
بوابة "الزمان المصرى" ترصد دفتر أحوال الفلاح الدقهلاوى حياته ومشاكله وهمومه"
"أمور حياتية صعبة"
مع تواشيح الفجر يستيقظ ويتكأ على منسأته قاصداً المسجد ..يصلى الفرض ؛ ويعاود إلى منزله ويفتح حظيرة المواشى (الدوار) فتنهض الماشية عند سماع صوته ويفطرها (حفان ردة ومقطف تبن) ويصعد لمنزله ويوقد البوتاجاز واضعاً براد الشاى ويتناول فطوره "كوب الشاى وقطعة خبز بالجبنة الأريش"، ويحلب ماشيته وتصحو زوجته من نومها ؛ فتبدأ الحركة تدب فى الشارع فتبيع وعاء اللبن الكيلو ب خمسة جنيهات وتصرف أمورها طوال اليوم بعشرة جنيهات حصيلة بيع اللبن مابين شراء طعام وزيت وسكر وشاى ومصاريف الأبناء ،وتفاجأ بإدانتها لبقال الحارة ؛ أما الرجل فيذهب إلى حقله لحصد نبات "الدنيبة" فى محصول الأرز لمواشيه للغذاء بدلاً من النخالة التى وصل سعر الطن فيها إلى 1350 جنيه ؛ المدهش فى الأمر أن الماشية وصل سعرها إلى 7000 جنيهاً للرأس الواحدة ؛ وتعتبر رأسمال مال الفلاح طوال فترة زراعة المحاصيل الصيفية مثل الأرز والذرة والشتوية مثل القمح والفول ويعتمد عليها كلياً فى تصريف أموره الحياتية ولم يكتف الفلاح بذلك بل قام بزراعة "الجسر" على رأس أرضه بالملوخية والكرنب والبامية والباذنجان والثوم والبصل لبيعهم وأكلها ..هذا هو حال المالك الصغير 6 قيراط أو فدان على الأكثر ؛ أما المستأجر فحاله عجب لأن الفدان يستأجره بالزرعة ووصل سعره إلى 3000 جنيه مما أدى إلى عزوف العديد منهم عن الاستئجار ؛ ومنذ تطبيق القانون رقم 96 لسنة 1992 ؛ ضريت البطالة بجذورها الريف مما جعل الفلاح الدقهلاوى يبيع ممتلكاته ويجازف بهجرة أحد أبنائه إلى الدول الأوربية بطريق شرعى أو غير شرعى وتسبب ذلك فى فقدان العديد من الشباب فى عرض البحر مثل قرى ميت ناجى وبدين وميت الكرما ؛ وآخرون استقروا فى الهجرة وأرسلوا لآبائهم أموالاً طائلة ؛ فاشترى بعضهم أراضى زراعية وارتفع سعر الفدان إلى 200 ألف جنيه ،وبعد ثورة 25 يناير التى ظن البعض أنها ستخرجنا مما نحن فيه وإبان الفترة الانتقالية وحكم الإخوان ازداد الأمر سوءاً ،والآن أصبح أسوءاً ولا يوجد سوى "حمدين صباحى" الذى يتحدث عن الفلاحين ونحن على أعتاب انتخابات الرئاسة .
"انهيار المحاصيل"
مشاكل الفلاحين عديدة مع المحاصيل الزراعية ولنبدأ بالقطن ..فقد تعرض لهزات عنيفة و 70 فى المائة من الفلاحين لا يزرعونه ؛ وأصبح آفة على الفلاح ..فمنذ عام 1992 بدأت المساحات المنزرعة تقل رويداً رويداً حتى عزف الفلاحون عن زراعته نهائياً والسبب التركة التى ورثنا منها نظام سياسى فاشل طبع زراعتنا مع إسرائيل ؛ فى عام 1994 عندما كان يوسف والى وزيراً للزراعة ..أحضر بذرة منزوعة الزغب من العدو إدت إلى ظهور أمراض للقطن مثل (المن والذبابة ) ووصلت إنتاجية الفدان إلى 3 قنطار ،وبالرغم من ذلك فهناك قرى تزرعه مثل (بقطارس وميت العامل) بمركز أجا ودميرة وكفر دميرة بمركز طلخا ،وأشمون وميت ساعدين وميت السوداء وميت شلوف وميت سويد وميت فارس بمركز دكرنس ،وبعض القرى بمركز شربين وبلقاس ..ويواجهون الآن مشاكل منها ..قيام الزراعة بصرف 25 كيلو بذرة للفدان فى حين أن هذه الكمية لا تكفى إلا نصف فدان ؛ فالفدان به من 30 إلى 40 ألف جورة ،والجورة تحتاج 7 حبات وبعضها لا يتحمل المياه ولا العوامل الجوية فتحتاج إلى ترقيع ..فيلجأ الفلاح إلى وضع كمية كبيرة من الحبوب فى الجورة لتساعد بعضها فى الخروج من باطن الأرض .
ويضطر الفلاح إلى إحضار بذرة من معالج أو أفراد وتدخل على بذرة الزراعة مما يؤدى إلى خلط الإنتاج وتحدث الخسارة ؛ أما المقاومة اليدوية والكيماوية فكانت أيام الزعيم خالد الذكر " جمال عبد الناصر" ووزارة الزراعة مسئول عنها ، وكانت المقاومة اليدوية هى أساس الفلاحة ..إذا صحت صح المحصول ؛ وتساهم بدور كبير فى تشغيل الشباب وطلاب المدارس فهى عبارة عن (فرقة) يقودها شاب يسمى (خولى) ومعه شاب آخر مشرف وتبدأ عملها من الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساءاً يتخللها ساعتين للغذاء وقت القيلولة وكانت بأجر ؛ أما الآن غابت الجمعيات الزراعية واختفت المقاومة فلجأ الفلاح إلى المبيدات المغشوشة فظهرت آفات حديثة وأدت زراعة القطن ،ولا ندرى ماذا يفعل مرشحا الرئاسة القادمين فى هذا الملف وخاصة أن "حمدين صباحى" هو الوجه الذى تحدث عن التعاونيات ودورها .
أما الأرز فتعتبر الدقهلية أكبر المحافظات إنتاجاً ،وتنتج ثلث المحصول على مستوى الجمهورية ؛ وتجود زراعته فى مراكز المنزلة ومنية النصر وشربين وبلقاس وتمى الأمديد ومركز المنصورة بقرى البحر الصغير وهذه المناطق تمثل 60 فى المائة من المساحة المنزرعة بالحافظة وبالتالى فهو المحصول الأول فى التركيبة الاقتصادية لدخل المحافظة ويعانى الفلاح من بداية الموسم الصيفى من قلة المياه التى لم تصل إلى نهايات الترع ..ففى بحر أبو الأخضر بالمنزلة المياه منخفضة إلى النصف ويدوبك تمشى ولم تدخل إلى الترع الفرعية مثل العامرة والفروسات وترعة الصقر أدى هذا إلى زراعة المحصول أكثر من مرة (بدار) ولم يجد الفلاحون مناصاً فى النهاية الشتل ..فالمياه فى البحر الصغير ضعيفة جداً وبعد ميت عاصم ..أما الصرف المغطى فالأرض العالية أصلحها والمنخفضة بورها كما حدث فى جنوب الدقهلية بميت غمر وتحديداً فى حوض (ثابت) حيث اشتكى المزارعون منه ؛ لأنهم لم يديروا ماكينات الرفع وبالتالى زادت نسبة الملوحة فى الأرض مما يهددها بعدم زراعة الأرز ،والحكومة دائماً تتربص بالفلاحين ففى بداية التسعينات فرضت غرامات مياه الرى وفى شهر مايو عام 1995 أوقفوا أى غرامات مياه الرى ؛ وكان المزارعون يتعرضون لإجراءات إدارية وأمنية شديدة وتم القبض عليهم لدفع غرامات الأرز ؛ واليوم بعد طرح مسألة بيع مياه النيل لشركات قابضة ..ماذا يفعل الفلاحون ؟!
"أزمة السماد"
لم يسلم الفلاح من أزمة السماد ..ففى الماضى كان السماد البلدى مهماً لتسميد التربة وبعد التطور ولجوء الفلاح إلى سلفتت حظيرة المواشى لم يعد له وجود ووصل سعر مقطورة السماد البلدى إلى 100 جنيهاً والحكومة المصونة استغلت ذلك ووصل سعر الشيكارة إلى 150 جنبها موزعة على أصحاب الحصص فى مصنع السماد بطلخا بواقع شيكارة من التعاون والبنك والتاجر ؛ ولم يتم توحيد جهة الصرف للفلاح ؛ فالتعاون الزراعى يصرف 20 فى المائة وهى قليلة ،والبنك يحصل على 60 فى المائة وحصة التاجر 20 فى المائة .
والغريب أنه لم يرد إلى التعاون الزراعى قراراً يعدل أو يلغى القرار القديم المعمول به حتى الآن وهو نسبة 35 فى المائة من الإنتاج للتعاونيات وتشمل تعاونيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضي والأخيرتان تحصلان على 10 فى المائة من نسبة ال 35 فى المائة ؛ وبالتالى حصة تعاونيات الائتمان تحصل على 25 فى المائة ؛ وبنك التنمية 30 فى المائة ،والتجار 35 فى المائة .
و الكارثة أن تصدير الأسمدة مسئولية المصانع القطاع الخاص وتقوم بعملية التصدير للخارج ؛ وتمت اجتماعات بوزارة الزراعة وقدمت مذكرات من محافظ الدقهلية لرؤساء مجالس إدارة الشركات المنتجة للأسمدة بزيادة الحصة للدقهلية حتى يمكن التغلب على المشكلة فى الموسم الشتوى والصيفى .
وهناك آراء تقول أن المشكلة فى المزارعين الذين يريدون الأسمدة بالجمعية لأنها أسهل لهم من بنك التنمية ،والتعاون يطلب بأن تكون الأسمدة بكميات أكبر بالجمعيات لأنها تحقق منه دخلاً لرأس مالها وكانت مديرية الزراعة بالدقهلية قد تقدمت بمذكرة لوزير الزراعة قبيل ثورة 25 يناير وعرضت عليه مفادها أنه حتى لو أعطى 60 فى المائة من الحصة للبنك و 20 فى المائة للتعاون فإن نسبة ال 20 فى المائة للتعاون عندما يصرف المزارع الكمية بالكامل بالمقررات المطلوبة .
الغريب فى الأمر أن المزارعين لا يصرفوا حصتهم من الأسمدة ،والزراعة تتعنت معهم ويصروا على صرف شيكارة واحدة فقط بحجة أنه لا توجد تعليمات من وزير الزراعة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ والمدهش وجود كميات كبيرة من الأسمدة فى بنك التسليف ولا تصرف للفلاحين .
فلابد من تعديل مقررات الفدان من الأسمدة لأن ثلاث شكاير لا تكفى ؛ فالفدن ليس زرعتين فقط بل يزرع 4 زراعات لأنه أصبح مورد دخل للأسمدة ؛ ففدان البسلة يحتاج إلى 10 شكاير أسمدة أضف إلى ذلك أن بنك التنمية لا يصرف الشيكارة إلا إذا كان المزارع لديه حيازة زراعية فى حين أن أكثر من 60 فى المائة من الأراضى الزراعية غير محيزة مما أدى إلى عدم وصول الأسمدة إلى معظم المزارعين .
"دور الجمعيات الزراعية"
اختفى دورها وأصبحت عبارة عن مبنى به مجموعة موظفين ؛ ورئيس الجمعية وأعضائها يتم انتخابهم عن طريق التعاون الزراعى ؛ ولم يعد المشرف يقوم بواجبه ولم تعد مواتيرها موجودة ولا حتى ميكانيكى الجمعية ؛ وانحصر دور رئيسها وأعضائها فى عمل المخالفات للمزارعين ؛ وبعضها يوزع شكاير الكيماوى على معارفه ومحاسيبه .
"هموم الفلاحين"
بالإضافة إلى كل هذه المشكلات نأتى إلى الهموم الشخصية للفلاح فى عموم مصر فإذا كان مستأجراً لفدان يدفع قيمة الإيجار 3000 جنيهاً ويقوم بحرث وتصليح الأرض ب 100 جنيهاً ؛ و200 جنيه مياه ، و3 شكاير كيماوى ب 240 جنيه وحصد المحصول بآلة الكومباين ب 200 جنيه ،ويتم رش المحصول مرتين فى الزراعة بمبلغ 150 جنيهاً ،وفى النهاية عند الحصاد متوسط الفدان الأرز مثلاً 3 طن أى أنه يخسر 200 جنيه والزرعة الأخرى سواء كانت برسيماً أو فولاً تكون له ؛ والفلاح لا ينتظر الخسارة بقدر ما يوفره لأهل بيته ..فالفلاحون يزوجون أبنائهم فى نفس البيت ويتم تخزين طن ونصف أرز و 15 أردب قمح أكلهم طول السنة .
والحكومة لا ترحمهم فخلال هذا العام كانوا يدافعون (مال وصرف وطرق) مبلغ 75 جنيه ؛ ناهيك عن هذا ..فالفلاح يقوم بعمل عرائش للمواشى على رأس أرضه حفاظاً عليها من الحر والمطر ؛ وهى لا تتعدى 30 أو 40 متراً ومقامة بأفرع شجر وليس ذرة وبالات من القش ؛ وتقوم الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة بعمل محاضر وتحويلها للنيابة كما يحدث فى أبو جلال بشربين ويتم الحكم فيها بسنة أو اثنين وقابلة للاستئناف ؛ اللافت للانتباه أن هذه المساحة مربط للمواشى ولا تصلح أصلاً للزراعة .
وإعلاناً من حكومتنا المصونة فى قتل الفلاح حياً ومحاربته فى أكل عيشه أقدمت على خطوة خطيرة وهى خصخصة مياه الرى ؛ وفور إعلانها عن ذلك تقدم عدد كبير من الشركات الخاصة بأوراقها للحصول على ترخيص بإقامة شبكات الرى الخاصة وقامت وزارة الرى بتشكيل لجنة للبت والنظر فى هذه العروض لاختيار الشركات الخاصة والمؤهلة لإدارة الشبكات ،ووفقاً لتقرير صادر عن مركز أولاد الأرض ؛ أعلنت الوزارة أن تجربة مشاركة القطاع الخاص فى الرى سيتم تطبيقها على مشروع غرب الدلتا تمهيداً لتطبيقها على جميع أنحاء الجمهورية ؛ وهذا الهم كفيل ببوار ما تبقى من أرضنا الزراعية .
"معارك بالقرى"
لن ننسى ماحدث فى عزبة الزينى بمنية النصر وعزبة الأحمر بدكرنس عندما تصدى الفلاحون للقانون 96 لسنة 1992 والخاص بتسليم الأرض للملاك وأبلوا بلاءً حسناً فى التصدى لكل محاولات الاستيلاء على أراضيهم وكان لحمدين صباحى دوراً معهم ، ورغم أنهم أخذوا أرضاً بديلة على الورق فقط إلا أنهم سجلوا أسمائهم بحروف من نور فى سجل نضال الفلاحين ؛ ومازال الحلف غير المقدس المتمثل فى الرأسمالية الشرسة يحارب بكل ما أوتى من قوة ويفتش فى دفاتره القديمة لاسترداد أرضه التى باعوها للفلاحين ..ففى قرية بهوت 28 أسرة يحاصرها الاضطهاد وشبح الطرد من أراضيهم التى تملكوها منذ عام 1965 ؛ يملكون 56 فداناً ..وظهر فجأة رأسمالى بالدقهلية بدعوى أنه وكيل عن ورثة عبد المجيد بدراوى واستغل نفوذه وحرر المحضر رقم 5304 لسنة 2004 إداري نبروه ضد عبد العزيز المغازى وآخرون يدعى فيه بأنهم استولوا على 56 فداناً والتعدى عليها وتغيير معالمها ؛ بالرغم من أنه تم توزيعها على آبائهم عام 1965 وفقاً لقانون الإصلاح الزراعى عندما زار الزعيم "جمال عبد الناصر" قرية دميرة ووزع العقود على الفلاحين ومعهم العقود والمكلفات ،وصارت قضية !!
وفى دكرنس حصل ورثة زينب الأتربى على حكم المحكمة الإدارية العليا برقم 2331 ضد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ،وتم تنفيذ الحكم مكتبياً ونقل حيازة 50 فداناً من الإصلاح لعائلة الإتربى ؛بالرغم من أن الأرض ملك للفلاحين منذ عام 1964 ودفعوا أقساط التمليك حتى نهاية عام 2004 ،ورفض الفلاحون ترك أراضيهم ، وتم رفع جنحة مباشرة ،وحصلوا على البراءة ؛فرفع ورثة زينب الإتربى دعاوى طرد بمحكمة دكرنس الكلية ،وتم الدفع بعدم الاختصاص وتحولت إلى محكمة القيم ،وحصل الفلاحون على 40 حكماً لصالحهم ،ولم يحصلوا على المستندات من الإصلاح الزراعى التى تفيد ملكيتهم لها ،واليوم القضايا المرفوعة عليهم على ريع الأرض بعدما اكتشفوا أن بها آبار بترول .
فى النهاية بقى أن نقول ..دفتر أحوال الفلاحين مملوء بالنضال فى سبيل الحفاظ على أراضيهم رغم الهجوم الشرس الذى يتعرضون له من الرأسمالية الجديدة التى تفتش فى دولاب الخواجة المفلس وشعار الفلاحين :
مش هنسلم مش هنطاطى ..احنا كرهنا الصوت الواطى.