الدكتور عادل عامر يكتب عن :تأثير الفساد علي الحياة العامة في مصر

الفساد في أبسط معانيه يعني "سوء استخدام المنصب العام من أجل التربح الخاص"، حيث يمكن للقائمين على المناصب العامة أن يستغلونها في التربح والكسب بطرق غير شرعية. كما أن الفساد يرتبط بمجموعة من المفاهيم وهي الشفافية والمساءلة والنزاهة، ويقصد بالشفافية" توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين". أما المساءلة فهي "مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال، ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات". أما النزاهة فتعني "الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه". ولما كان الفساد عبارة عن مجموعة من الأفعال التي يقدم على ممارستها شخص أو مجموعة من الأشخاص بدون وجه حق للحصول على منافع ومزايا بطرق ووسائل مخالفة لما نصت علية القوانين والتشريعات الداخلية أو الوطنية، فإن هذه الجريمة يترتب عليها العديد من الآثار الوخيمة المؤثرة على مسيرة الإصلاح والتنمية.
الفساد على المستوى الحكومي :- تفشى الفساد في منظومة المؤسسات الحكومية ، وانتشرت تلك الظاهرة نتيجة وجود خلل في الرقابة والتشريعات سمح لها بأن تتمدد وتنتشر خاصة على صعيد المحليات ، فهناك عدة مظاهر للفساد داخل المؤسسات الحكومية :- ما يتم تسميته بالتزاوج بين السلطة والإدارة أو فساد "الكبار" من رجال المال والأعمال والوزراء والمسئولين وعدد من المحافظين فساد الموظفين والذي يتم عن طريق آليات الإفقار النسبي ، اى جعل الناس وخاصة صغار الموظفين في القطاعات الخدمية المختلفة يندفعون دفعاً للفساد ، حيث إن نظام المرتبات السائد منذ سنوات طويلة يدفعهم إلى ما يسمى "التركيز الجبري الخاطئ" اى قبول الرشوة والإكراميات[، المدرسون مثلاً ساهموا في سوق ضخم اسمه "الدروس الخصوصية" ، حيث أصبح المدرسون جزءا من منظومة فساد وضحية لسياسات أوصلتهم لذلك . وجود ما يسمى "إفساد المجتمع" ، عندما يكون النظام السياسي وكمصر،جاله فاسدون فإنه يسعى لإفساد المجتمع ككل حتى يسكتوا عنه ويكونوا شركاء قروض رجال الأعمال من البنوك التي لم يتم تسديدها وتم تسويتها ، وعاد بعضهم وتم استقباله استقبال الأبطال وكأنهم لم يسرقوا ، وصل حجم القروض المتعسرة لأكثر من حوالي 40 مليار جنيه مما أثر على المحافظ المالية لكثير من البنوك وجعلها في وضع شديد الخطورة . انتشار ظاهرة ما يسمى "التوريث الفئوي"وانتشارها في كل أنحاء مصر ، "ابن العمدة عمدة وابن الضابط ضابط وأبن الصحفي صحفي وابن القاضي قاضٍ.. الخ"، التوريث مبنى على اعتبارات غير موضوعية تعلى من قيمة المحسوبية وتلقى بالكفاءات على الأرض ، تبدو تلك الظاهرة واضحة في أربع فئات ، هي السلك القضائي والدبلوماسي والشرطة والإعلام ، لدرجة أن هناك أسرا كاملة يعمل كل من فيها في نفس المهنة ، التوريث الفئوي هو أشد أنواع الفساد خطراً لأنه يعنى نزيف الكفاءات التي يتم إهدارها .
انتشار الفساد في المحليات حيث بلغ حجم الفساد في المحليات طبقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حوالي 390 مليون جنيه في عام واحد، وإحالة 54 ألف مهندس في الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية، وهناك مليار جنيه حصل عليه الفاسدون في المحليات وحدها، المصريون يرون أن الفساد في المحليات منتشر بشكل يثير الانتباه ، 73% منهم ذلك طبقا لاستطلاع أجراه مجلس الوزراء ، حجم الأموال التي يتم إهدارها في قطاع الوحدات المحلية بلغ 431 مليون جنيه و419 ألفا موزعة بين القطاعات المختلفة، حيث بلغت في قطاع الأوقاف 38 مليون جنيه وفى قطاع الصرف الصحي 70 مليون جنيه والري 574 مليون جنيه ، فساد المحليات هبط بالشعب المصري إلى الحضيض على مستوى كل الخدمات بل والاحتياجات الأساسية بداية من تلوث المياه وفساد المزروعات وسوء التخطيط في توزيع كل السلع الأساسية من رغيف العيش لأنابيب البوتاجاز حتى أصبح الفساد ضارباً بقوة في كل تفاصيل الحياة المعيشية المصرية ، فضلاً عن اتجاه الإدارات المحلية لفرض إتاوات ورشاوى عليهم لإنهاء مصالحهم ، وبات الفساد عنواناً للإدارات المحلية على مستوى محافظات الجمهورية واستغلال النفوذ من جانب القيادات وكبار المسئولين في المحليات، هناك ألف قضية ضد مسئولين بالجهاز الإداري للدولة تتعلق باختلاس المال العام والاستيلاء عليه والرشوة والتزوير ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام القضاء دون البت فيها. يقدر حجم الرشوة المدفوعة بالمحليات بمليار جنيه سنوياً بمعدل 3 ملايين جنيه يومياً ، وتشير التقارير إلى أن رخصة البناء تبدأ "تسعيرتها" بخمسة آلاف جنيه وتصل إلى 60 ألف جنيه ، فيما أصبح هناك ما يسمى "عمولات الكبار" وهى أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً .
كشفت دراسة حديثة صدرت عن جامعة القاهرة مؤخرا عن ارتفاع نسبة مخالفات البناء في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق ، حيث توصلت الدراسة إلى أن 90% من مباني مصر مخالفة بسبب فساد المحليات ويتركز معظمها في القاهرة ، حيث وصلت المباني المخالفة في عين شمس مثلا ل96% .
تشير الدراسة إلى أن فساد المحليات سبب انهيار المباني والعقارات، حيث شهد عام 2010 أسوأ حالات الانهيار ، وهى عمارة لوران بالإسكندرية التي انهارت ، كوارث انهيار العقارات أصبحت بشكل يومي وقرارات الإزالة لا يتم تنفيذها، هناك 57 ألف قرار إزالة في الإسكندرية وحدها ولم يتم تنفيذ اى منها ، الفساد أنتشر بشكل سرطاني في وزارة الإسكان، الفساد في المحليات نجده منعكسا حتى على نظافة الشوارع ، ويحتل الفساد في المحليات الصدارة في عدد وحجم قضايا الفساد مقارنة بالهيئات والأجهزة الحكومية الأخرى خاصة في الإدارات الهندسية والإدارات التي تتعامل مع الجماهير، فيما يرجع الفساد في المحليات لعدة أسباب وهى :-
ازدواجية الإشراف على الأجهزة التنفيذية بالمحليات . صعوبة حصول المواطن على التراخيص من خلال الطرق المشروعة . عدم وجود شروط متخصصة لمخالفات البناء . ضعف أجور الموظفين ومهندسي الأحياء مما يفتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية. تضارب القوانين والتشريعات وتعددها مما يسهل اختراقها . سيطرة البيروقراطية على المحليات وإنشاء حسابات خاصة لبعض أنشطة المحليات بعيدا العام.نة الدولة مما ساعد على انتشار الفساد وإهدار المال العام . استغلال المسئولين لمناصبهم والتي تسببت في نشر الفوضى .
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية