انتقد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مواعيد العمل داخل مقرات الشهر العقاري قائلا :لا يصح أن تكون حتى الخامسة خاصة إنها فترة العمل للموظفين والعمال كما أشار للتكلفة المرتفعة لإنهاء الاستمارة عند خروج الموظف للتوقيع على أى شخص قد يكون موظف أو مسن وهذه التكلفة لا يتحملها أى مرشح وخاصة المستقلين فى حين أن بعض المرشحين لايعانون من أى مجهود ذهنى أو نفسى وهذا يدل على عدم تكافؤ للفرص . جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذى نظمه فى مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية أمس كما انتقد الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخاب على عدم وجود موظفين متخصصين للتعامل مع الجمهور الراغب فى تأييد شخصية . وأشار رزق إلى ثقته الكبيرة فى الشعب المصري الذي لن ينخدع فى بعض الفضائيات التى تحاول جاهدة فى تضليل الرأى العام والتأثير عليها لاختيار مرشح بعينه دون آخر وهذا ما يعد تمييز وعدم حصول المرشحين على فرص متكافئة مما قد يؤثر على بعض المواطنين وهذا إن دل على شيء فإنه يدل إعاقة مسار الديمقراطية باعتبار أن الديمقراطية تعنى سماع الرأي والرأي الآخر متسائلا : كيف للمواطن المصرى أن يستمع ليلا ونهارا لبعض المرشحين دون بقية المرشحين. وأضاف أنه يثق فى قدرة الشعب المصرى صاحب حضارة 7 آلاف عام على اختيار من يمثله على أن يكون رئيسا لكل المصريين وواحد منهم يشعر بمشاكلهم وآلامهم لأنه واحد منهم أكل من طعامهم وشرب من المياه التى يشربونها ويستنشق هوائهم. وأعلن أنه قد حصل على التوقيعات خلال جولاته المختلفة بمحافظات مصر ولكنه سيحاول توثيقها فى الشهر العقارى وهذا يعد مجهودا مضاعفا خلال شهر واحد وهذا لن يجعله يكل فى المطالبة بأهمية انتخاب رئيس شاب يعبر عن طموحات الشعب المصرى وآماله برغم كل المعوقات . واشار أن أول قرار سيتخذه في حالة فوزه برئاسة الجمهورية هو الحفاظ على الأمن المائي لمصر مشيرا إلي أنه بانفصال السودان شماله وجنوبه أصبح لأثيوبيا السيطرة علي منابع مياه النيل مدعومة بقوه من إسرائيل وهذا ما يجب مواجهته بكل الطرق والوسائل لوقف إنشاء السدود التي تهدد أمن مصر المائي وهذا ما لن أسمح به فتأمين أمننا المائي قبل أي شئ.وقال أن محافظة الدقهلية من المحافظات التى تشتهر بالزراعة وقال أن الزراعة تمثل دعامة مهمة للاقتصاد المصرى وأن الفلاح المصرى عانى كثيرا من إرتفاع أسعار الأسمدة ورخص أسعار المحاصيل وعدم تسويق المنتج المصرى وكان كل هذا نتيجة لسياسات زراعية خاطئة واذا لم يتم علاج مشاكل الفلاح فستؤدى بنا إلى مشاكل جمة وعن سياسة مصر الخارجية شدد علي تعهد مصر بكافة الاتفاقات والمعاهدات مع كل الدول بما لا يضر الامن القومي بالإضافة الى تطبيق العدالة الاجتماعية وان تكون المواطنة هي أساس بناء المجتمع والتعامل المتساوي بين جميع المواطنين لبناء الوطن .
