للواقع : محمد خليفة قال محامون إن تحقيقات النيابة العامة، حول قضية احتجاز مدنيين في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر، كشفت أن الشرطة استعانت بأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، لتعذيب المعتقلين، ومن بينهم الشهيد محمد الجندي، الذي عُثر على جثمانه متوفيًا وتقول أسرته إنه قضى تحت التعذيب على يد قوات الشرطة. وأوضح المحامون أن «كل الشواهد الأولية تشير إلى صدق رواية شريف عبد الحميد، الشاهد الرئيسي في القضية، والذي أدلى بأقوال تفصيلية للنيابة تشير إلى احتجاز محمد الجندي بالمعسكر وتعذيبه، على يد أعضاء من حزب الحرية والعدالة، كانوا يستجوبون مواطنين هناك». وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، محامي «عبد الحميد»، الشاهد في قضية مقتل محمد الجندي، إن كل المؤشرات تشير بالفعل إلى صدق رواية «عبد الحميد» للنيابة، باحتجاز 65 متظاهراً بمعسكر الجبل الأحمر واشتراكه وآخريين من الإخوان في تعذيب مواطنين ببعض معسكرات الأمن المركزي، لانتزاع اعترافات تفيد بحصولهم على أموال من القياديين في جبهة الإنقاذ، محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي. وتابع أن «ثبوت صدق الرواية من عدمه أمر سهل، لاسيما أن شريف ذكر أسماءً معينة من الجماعة وضباطًا من معسكر الأمن المركزي، وكان كلامه دقيقاً ويمكن تتبعه بسهولة، ومن الممكن أن يطال التحقيق شخصيات قيادية في الإخوان ومسؤليين كبار في الدولة». وأوضح «زارع» أن الاستعانة بمدنيين من حزب الحرية والعدالة لتعذيب مواطنين لانتزاع اعترافات منهم «اتهام خطير ويجب النظر إليه بكل جدية، ولا يجب أن يمر مرور الكرام، لأنه يشكل جريمة مروعة لم تعرفها مصر على مر تاريخها، فبكل جرائم النظام السابق لم تصل به إلى الاستعانة بأعضاء من الحزب الوطني لتعذيب مواطنين بأمن الدولة مثلاً». وشدد «زارع» أن رواية «عبد الحميد» تؤكد «أننا وصلنا لمرحلة بدون سقف في الاختلاف والخصومة السياسية، فبعد جرائم تعذيب المواطنين أمام الاتحادية، تأتي جريمة معسكرات الأمن المركزي، لتضاف إلى سجل جرائم النظام القائم، في حال صدق رواية شريف». وشدد «زارع» على أن «عبد الحميد» شخص متوازن «أدلى بشهاته بدقة وذكر أسماء أربعة من أصدقائه من أعضاء الإخوان من العمرانية، وأرقام تليفوناتهم ووقائع تفصيلية». وأكد على أنه «في حال عدم استكمال التحقيقات وعدم الوصول لنتائج مرضية، كما حدث في أحداث الاتحادية، فإن مصر ستشهد عصراً دموياً لم تشهده من قبل». وتساءل «زارع»: «من أعطى صلاحيات لمدنيين بدخول معسكر الأمن المركزي؟ ومن وفر الغطاء السياسي لهذا؟»، مشيراً إلى أن «هذه الجريمة تحديداً تستند لوقائع محددة قد تطال رئيس الجمهورية شخصياً». وطالب حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، بالتحقيق الفوري في واقعة دخول مدنيين إلى معسكر الأمن المركزي بالجبل الأخضر، والقيام بتعذيب الشهيد محمد الجندي حتى الموت، وآخرين، وتقديم كل من تثبت إدانتى إلى محاكمة عادلة. وأضاف «أبو سعدة» أن مثل هذه الممارسات «لا يجوز أن تحدث في مصر بعد ثورة 25 يناير والتي قامت من أجل القضاء على الحكم الاستبدادي وممارساته التي انتهكت حقوق الإنسان»، مشدداً على ضرورة أن «يعدل حزب الحرية والعدالة عن مثل هذه الممارسات احتراماً لحقوق المواطن المصري». وقال مالك عدلي، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عضو فريق الدفاع في القضية، إن «أجهزة الدولة احترفت الكذب ولم تدلي بأية معلومات دقيقة في هذا الموضوع، ولذلك فإنه لا شيء مستبعد، من الوارد الاستعانة بمدنيين لتعذيب مواطنين بمعسكرات الأمن، كما يستعينون بهم للقبض على المتظاهرين». يذكر أن النيابة العامة فاجأت معسكرين للأمن المركزي في الجبل الأحمر والسلام، الإثنين، وتبين لها أن دفاتر المعسكرين مثبت بها أسماء نحو 65 محتجزاً، دخلوا يوم 25 يناير الماضي، وخرجوا يوم 29، بعد اكتشاف واقعة محمد الجندي، وأنها تحفظت على الدفاتر، وقررت استدعاء مسؤولي القطاعين لسؤالهم.
