التقى محمد الجندي محامي اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد وذلك لبحث قرارات الرئيس محمد مرسى الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين. وقال الجندي، إنه سمع في وسائل الإعلام أن الرئيس محمد مرسي والنائب العام المستشار طلعت عبدالله، قررًا تشكيل نيابة خاصة للثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمي قتل المتظاهرين، وخصَّا بالذكر كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وموكله حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك في الوقت الذي حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة في القضية، بما يعنى أن هناك خلل وتضارب ما حول موقف العادلي إذا ما حدث ذلك. وأشار الجندي إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهي أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات في هذه القضايا. كان محمد مرسي رئيس الجمهورية قد أصدر إعلانًا دستوريًا يقضي بإعادة المحاكمات في جرائم قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل النظام السابق، وبحث النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله إمكانية ذلك في ضوء ما يقدم له من أدلة جديدة.