التقى محمد الجندى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، وذلك لبحث قرارات الرئيس محمد مرسى الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير . وقال الجندى، إنه تنامى إلى سمعه من بعض وسائل الإعلام أن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة للثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمى قتل المتظاهرين، وخصا بالذكر كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وموكله حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وذلك فى الوقت الذى حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة فى القضية، بما يعنى أن هناك خللا وتضاربا حول موقف العادلى حال حدوث ذلك. وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهى أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين ولا نعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات فى هذه القضايا. كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد أقر صدور إعلان دستورى جديد يقضى بإعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق، وبحث النائب العام الجديد المستشار طلعت عبد الله إمكانية ذلك فى ضوء ما يقدم له من أدلة جديدة.