التقى محمد الجندي، محامي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد؛ لبحث قرارات الرئيس محمد مرسي الخاصة بإعادة محاكمات المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين. وقال الجندي، إن الرئيس والنائب العام قررا تشكيل نيابة خاصة للثورة مهمتها إعادة محاكمة متهمي قتل المتظاهرين وخصا بالذكر الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، غي الوقت الذي حددت فيه محكمة النقض جلسة 23 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من موكله والنيابة العامة على الأحكام الصادرة في القضية، بما يعني أن هناك خللا وتضاربا ما حول موقف العادلي إذا ما حدث ذلك. وأشار الجندى إلى أن الأمر منظور الآن أمام النقض وهي أعلى محكمة وعليها تحديد مصير المتهمين ولانعرف ما هو الدور والطبيعة المنوط بها نيابة الثورة وكيفية إعادة التحقيقات في هذه القضايا.