للواقع : سحر عمرو أحال النائب العام البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، والذي يطالب فيه بالتحقيق مع المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، فيما هو منسوب إليها من تصريحات نشرها الكاتب ديفيد كيريك باترك، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة، وكتب على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور. وطالب العمدة في بلاغه بإرسال رد عاجل و"رسمي" إلى المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد فيما هو منسوب إليها. كان مقدم البلاغ رقم 1932 لسنة 2012 قد أكد أن الكاتب الأمريكي نقل على لسان "الجبالي" أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين. وسرد البلاغ تصريحات الجبالي، حيث قالت: "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري". وذكر أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنت على حق". وقال العمدة إن تقرير باترك ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي، مطالباً بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي ستسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي.
