طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين. وقال موسى فى بيان له اليوم، من الواضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست، وأن هناك تدخلاً أدى إلى تنحى المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم. وأبدى موسى أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علانيةً بين كبار القضاة. وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التى تقدم بها عدد كبير من النواب فى هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور. وأضاف موسى ،الالتباس والغموض وسوء الإدارة وضحت فى تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى والخلاف مع الحكومة الأمريكية. وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال موسى "من الجيد أن يتم تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد تأخير إصدار نماذج التوكيلات، متسائلا " أين نماذج التوكيلات ولماذا تأخر إصدارها ؟!"، كما انتقد موسى طول الفترة الزمنية بين تاريخى الانتخابات والإعادة.