قدم محامي الرئيس المخلوع مبارك عادل عبد الوهاب طعنا للمحكمة الادارية العليا يتهم فيه الرئيس المخلوع مبارك المشير حسين طنطاوي بانه المسئول الاول عن قطع الاتصالات اعتبارا من الجمعة 28 يناير ولمدة 5 ايام حيث قرر هذا القرار مع اللجنة التي اجتمعت يوم الخميس الموافق 20 يناير برئاسة احمد نظيف حيث اشترك في هذا الاجتماع كل من المشير طنطاوي بناء عن وزارة الدفاع وحبيب العادلي عن الداخلية واحمد ابو الغيط عن الخارجية وانس الفقي عن الاعلام وطارق كامل عن الاتصالات وعمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة كما اكد مبارك علي عدم صدورة لقرار سواء كان شفويا او كتابيا بتشكيل ذلك الاجتماع وقررت محكمة الطعن الفصل في الطعن المقدم في 8 اغسطس الجاري كما شدد مبارك علي الزام المشير طنطاوي بدفع مبلغ التعويض الذي تطلبة شركات الاتصالات من مبارك وقيمتة 540 مليون جنية واكد مبارك ان العادلي لا يجب تغريمة مبلغ من هذة القيمة المالية فيجب علي جميع اعضاء الاجتماع دفع قيمة التعويض وخصوصا المشير فهو صاحب قرار قطع الاتصال