على خطى مبارك ونظيف تقدم وزير الداخلية الأسبق والمحبوس 12 عاما في قضايا تربح وغسيل أموال حبيب العادلي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد حكم القضاء الإداري الصادر برئاسة المستشار حمدي ياسين بإلزام كل من حسني مبارك الرئيس السابق وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسداد 540 مليون جنيه لخزينة الدولة من مالهم الخاص وذلك عن الأضرار التي تسببوا فيها بقطع الاتصالات بخطأهم الشخصي بإصدار قرار قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن المصريين أثناء ثورة 25 ينايرعلى أن يدفع حبيب العادلي من ماله الخاص 300 مليون جنيه وذلك للأضرار التي سببوها لقطاع الاتصالات والتي أدت إلى تكبد شركات الاتصالات، وهو ما اعترض العادلي في طعنه، مؤكدا على أنه أصدر قرار قطع الاتصالات بصفته وليس بشخصه مؤكدا على أن محاكم القضاء الإداري لا تتعامل مع المسئولين بشخصهم وإنما بصفتهم، العادلي شدد على أنه أصدر قرار قطع الإتصالات بناء على أوامر من الرئيس المخلوع ورئيس حكومته نظيف طبقا لنص قانون الاتصالات مشددا على أنه غير مسئول إطلاقا عن القرار، محكمة القضاء الإداري سبق وأصدرت حكمها مستندة إلى مستندات تفيد أنه بتاريخ الخميس 20 يناير 2011، تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعضوية المشير طنطاوي عن وزارة الدفاع، وحبيب العادلي عن الداخلية، وأحمد أبو الغيط عن الخارجية، وأنس الفقي عن الإعلام، وطارق كامل عن الاتصالات، إضافة إلى عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة، واستعرضت تلك اللجنة الخطة الأمنية بما فيها الإجراءات المطلوبة اتباعها بالنسبة لشبكات الاتصالات أثناء المظاهرات المحدد لها 25 يناير وعلى إثر هذا الاجتماع، تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة الأحداث واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها طبقا للمادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات شهد الاجتماع حسب مستندات وزارة الاتصالات الاتفاق على قطع خدمات الاتصالات للمحمول والإنترنت في مواقع مختلفة بالجمهورية إذا دعت الحاجة وتعرض الأمن القومي للخطر، المستندات ذكرت أن حبيب العادلي بصفته مسئول عن تحديد تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر من عدمه قام بإصدار تعليمات مشددة بضرورة قطع خدمات المحمول عن منطقة التحرير اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء 25 يناير حتى ظهر الأربعاء 26، مضيفة أن العادلي أصدر تعليمات مشددة بضرورة قطع الاتصالات من صباح الجمعة 28 يناير في أربع محافظات وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية متعللا بوجود خطورة على الأمن القومي، ولفتت مستندات الاتصالات إلى أن اللجنة الوزارية لم تعترض على قرار العادلي فقامت غرفة العمليات بتنفيذه.
