صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية تأمل في أن تسفر الجولة القادمة من الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه من مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة، والمقرر انعقاده يومي 27 و28 الجاري بالخرطوم، عن النتائج المرجوة. وقال المستشار أبو زيد، فى لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس، "إن قلق الرأى العام فيما يتعلق بسد النهضة هو أمر مشروع ولكن لا يجب التهويل ولا يجب التهوين، مشددا على أن أى مفاوض أو مسئول مصر لا يستطيع أن يفرط فى أمن مصر المائى، مشيرا إلي أنه وكما أكد وزير الخارجية سامح شكرى ليس هناك فائز ومهزوم فى هذا الشأن، كما شدد علي أنه لابد من تحقيق المكاسب المشتركة دون الإضرار بأى طرف". وأوضح أن الاجتماع السداسى، الذى عقد مؤخرا بالخرطوم، كان اجتماعا مهما وضروريا نتيجة للتحديات التى واجهها المسار الفنى بشأن الدراسات الفنية المتعلقة بالسد خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة على خلفية عدم اتفاق المكتبين الفنيين الفرنسى والهولندى، مذكرا بأن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت طويلة وأسفرت عن اختيار هذين المكتبين، حيث تم الاتفاق على أن يقوم المكتب الفرنسى ب70% والهولندى ب30%، لافتا إلي أن هذه الدراسات متعلقة بالآثار المائية على المصب والآثار الاقتصادية، ولكنهما لم ينجحا في تحديد من سيقوم بأي جزء من الدراسات ولم يتوصلا إلى التوافق المطلوب. وبين أن التأخير فى الدراسات لم يكن نتيجة مماطلة أي دولة، ولكن بسبب عدم اتفاق المكتبين الفنيين على صيغة العمل في الدراسات بالشكل المطلوب، ومن هنا عادت إلى المفاوضات اللجنة الثلاثية للبحث عن البدائل، وبرزت الحاجة إلي تدخل المسار السياسى للبحث عن بدائل ربما تكون خارج الصندوق، مضيفا "وبالتالي هذه هى الجزئية الأولى التى تجعل من الاجتماع السداسى اجتماعا مهما". وأكد المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع الذى عقد مؤخرا بالخرطوم اتسم بقدر كبير من الشفافية، منوها بأن مصر طرحت شواغلها بوضوح وأنه يجب عدم تجاوز الجدول الزمنى والانتهاء من الدراسات، لافتا إلي أن الجانب الأثيوبى حريص على وجود هذه الدراسات والتى تعد عنصرا مهما، مؤكدا أن هناك مصلحة مصرية - سودانية - أثيوبية لوجود هذه الدراسات، وأن هناك قواعد ملء وتشغيل السد لن تتم إلا من خلال هذه الدراسات، مشددا علي أنه يجب أن تتاح الفرصة للدول الثلاث أن تتفاوض للوصول إلى النتائج المرجوة.
