أوضح الدكتور أسامة حسنين عبيد، محامى الدكتور "فتحي السعد" محافظ الجيزة الأسبق، احد المتهمين في قضية أرض "نيو جيزة" والتي تسببت في قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، ان الارض المشار اليها تقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوى وانها مملوكة حالياً لستة شركات استثمارية. جاءت تلك الإفادات في تصريحات صحفية أدلى بها الدكتور "عبيد" قبيل نظر محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة "المصري اليوم"، وزوجته وآخرين وذلك على خلفية إتهامهم بالإستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة وأشار "عبيد " إلى ان قصة القضية بدأت بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، باعتبار تلك الأرض بوراً غير صالحة للزراعة، ومن ثم دخلت فى الحيز العمرانى لمحافظة الجيزة، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدانًا، والثانية على مساحة 524 فداناً، تم بيعها فى مزاد علنى، تنافست عليه عدة شركات، عام 1997. وأكد أن القطعة الأولى ليست محل جدل قانونى، بينما الخلاف قائماً على الثانية، بسبب صدور قراراً من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلنى لتلك الأرض، ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية وذلك لقرب الأرض من المتحف المصرى الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها فى كراسة الشروط الخاصة بالمزاد. وأضاف المحامى أنه خلال متابعة المستثمرين لإستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض، اشترط الجيش، تنفيذ 4 طرق رئيسية حول الأرض، تخدم منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه. وأكد عبيد انه في عام 2003 تم سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أن المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة فى ظل ضخامة الإنفاقات التى نفذوها لإيصال التعمير إلى الأرض، وبالفعل انتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل آنذاك إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أن النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد فى عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر.
