قررت الدائرة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، إحالة الدعوى القضائية المقامة من المحامي خالد علي، المطالبة بإنشاء تفريعة عبارة عن منزل ومطلع على الطريق الدائري بمحور "روض الفرج" الجديد مع "جزيرة الوراق"، للمفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وأوضح "علي" في دعواه، أنه من المقيمين بجزيرة الوراق، والبالغ تعداد سكانها ما يزيد عن 100 ألف نسمة، لافتا إلى أنه لا يوجد كوبري يربط بين جزيرة الوراق وبين أقرب طريق لها سواء من ناحية الوراق أو من ناحية دمنهور شبرا، والاثنين على بعد 500 مترا، ويوجد فقط معدية تنقل أكثر من 20 ألف مواطن يوميًا. وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء توسعات عديدة بالطريق الدائري، ومنها محور روض الفرج الجديد، وطبقا لكل الخرائط والرسومات الهندسية فإن تلك التوسعات سوف يتم إنشاؤها مرورا وعبورا من فوق الجزيرة، ما دفع الأهالي لمطالبة المسئولين بإنشاء تفريعة من ذلك المحور، متمثلة في طريق نازل وآخر طالع من الجزيرة للدائري، إلا أنهم امتنعوا عن الاستجابة للمطلب. وأكد في دعواه، التي اختصم فيها كلا من رئيس الوزراء ووزراء النقل والإسكان والمالية والداخلية، أن الامتناع عن إنشاء التفريعة سيترتب عليه مزيد من الأضرار واستنزاف لأرواح المواطنين.