انتهت منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان المحايدة والدولية من توزيع مراقبيها على المحافظات التى ستجرى فيها العملية الانتخابية اليوم لمراقبتها , ورصد أية مخالفات محتملة قد تشوبها وإعداد تقارير دورية بها لعرضها على الرأى العام. وأعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المحلية المصرح لها بمتابعة الانتخابات، استعداداها لتلقى شكاوى المصريين المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك تشكيل غرف عمليات لتلقى أى شكاوى خاصة بخرق الدعاية أو خلال عملية التصويت. وقال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يقوم بدور رئيسى فى متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة. وأشار إلى انه حصل على موافقة من اللجنة العليا بالتصريح ل 150 مراقبا من أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات. كما ان المجلس شكل غرف عمليات لتلقى شكاوى المصريين بالخارج خلال عملية التصويت , موضحاً أن المجلس ليس لديه متابعين خارج مصر وأنه فى حالة تلقى غرفة عمليات المجلس شكاوى بخصوص أى انتهاكات أو تجاوزات قد تحدث خلال عملية التصويت بالخارج سيتم التواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المسئول الأول عن العملية بالإضافة لوزارة الخارجية. وقال مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان إن اللجنة وافقت ل87 منظمة أهلية محلية ودولية على متابعة الانتخابات واستخرجت تصاريح متابعة الانتخابات ل81 منظمة أهلية و6 دولية. وأوضح «قمصان» أن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدنى المصرية وصل إلي 17 ألفا و465 متابعا، بينما بلغ عدد المتابعين فى المنظمات الدولية 717 متابعا لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن إرسالها أجهزة القارئ الإلكترونى لمختلف السفارات الموجود بها الجاليات المصرية التى استلمتها بالفعل استعدادا للانتخابات البرلمانية. كما شكلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات البرلمانية ووفرت شبكة بالمحافظات المختلفة لتلقي أية شكوى تتعلق بأية انتهاكات تمس العملية الانتخابية. وأكدت المنظمة ان الرقابة على مجريات العملية الانتخابية جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني للإبلاغ عن أي انتهاكات خلال عملية الانتخابات البرلمانية يمكن الاتصال بالارقام التى خصصتها المنظمة . وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والذى يضم 8 منظمات حقوقية إن التحالف سيتابع الانتخابات ب670 مراقبا مصرحا لهم من اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الانتخابات، موضحا أن التحالف بدأ فى عقد لقاءات تنسيقية بمتابعيه بمحافظات الصعيد، نظرا لأهمية قائمة الجيزة والصعيد المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف توضيح دور التحالف وكيفية التواصل مع غرفة العمليات المركزية. وأشار إلى وضع خطة لقاءات تنسيقية مماثلة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. وذكر أيمن عقيل، المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية أن البعثة تضم أربع منظمات رئيسية منها ثلاث منظمات دولية ومركز ماعت، بالإضافة إلى 31 منظمة محلية لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً بشكل أساسى على رصد خرق المرشحين للدعاية الانتخابية وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف أن البعثة حصلت على 500 تصريح لمتابع دولي، إلا أنها ستدفع ب300 متابع دولى فقط، نظرا لأن البعثة الدولية لن تتمكن من تغطية وتحمل التكاليف لكل المتابعين، مضيفا أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حصلت هى الأخرى على 7000 تصريح من اللجنة العليا للانتخابات للمتابعين المحليين، معلنا أن المؤسسة ستدفع ب2200 متابع فقط على الأرض. وأعلنت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان باسم التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات أن التحالف سيدفع ب6000 متابع بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، لتغطية الدوائر الأكثر سخونة لافتاً إلى أن التحالف يضم 128 جمعية حقوقية وتنموية. وأضافت المؤسسه في بيان لها أن كل جمعية من أعضاء التحالف ستختار نوع المتابعة الذى ستقوم بها سواء كانت ميدانية أو إعلامية أو مراقبة إنفاق المال السياسى، موضحة أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمنظمة.
