فى إطار الاستعداد لمتابعة الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق تكثف المنظمات والتحالفات الحقوقية المحلية والدولية، المصرح لها من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، من تحركاتها ونشاطاتها استعدادا لمتابعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة. وعلى الرغم من عدم توافق المنظمات الحقوقية المحلية والتحالفات حول تشكيل تحالف واحد تحت مسمى »تحالف التحالفات المصرية لمتابعة الانتخابات البرلمانية« المقبلة فإن العمل داخل المنظمات والتحالفات الجديدة يسير على قدم وساق ما بين اجتماعات تنسيقية ورصد لخروقات المرشحين بالدوائر الأكثر سخونة بمحافظات المرحلة الأولي. وفى إطار استعداداتها لمتابعة الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المحلية المصرح لها بمتابعة الانتخابات، عن استعدادها لتلقى شكاوى المصريين المتعلقة بالعملية الانتخابية وكذلك عن تشكيل غرف عمليات لتلقى أى شكاوى خاصة بخرق الدعاية أو خلال عملية التصويت. يقول مستشار رئيس الوزراء للانتخابات اللواء رفعت قمصان إن اللجنة وافقت ل87 منظمة أهلية محلية ودولية على متابعة الانتخابات واستخرجت تصاريح متابعة الانتخابات ل81 منظمة أهلية و6 دولية، وأوضح قمصان أن عدد التصاريح الصادرة للمتابعين بمنظمات المجتمع المدنى المصرية وصل إلي 17 ألفا و465 متابعا، بينما بلغ عدد المتابعين فى المنظمات الدولية 717 متابعا لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أعلنت عن إرسالها أجهزة القارئ الإلكترونى لمختلف السفارات الموجود بها الجاليات المصرية التى استلمتها بالفعل استعدادا للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراء المرحلة الأولى فيها يومى 17 ،16 أكتوبر الحالى خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، فيما ستجرى المرحلة الثانية فى نوفمبر المقبل على أن ينعقد المجلس نهاية العام. وقال سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومنسق التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والذى يضم 8 منظمات حقوقية إن التحالف سيتابع الانتخابات ب670 مراقبا مصرحا لهم من اللجنة العليا للانتخابات بمراقبة الانتخابات، موضحا أن التحالف بدأ فى عقد لقاءات تنسيقية بمتابعيه بمحافظات الصعيد، نظرا لأهمية قائمة الجيزة والصعيد بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن تلك اللقاءات تستهدف توضيح دور التحالف وكيفية التواصل مع غرفة العمليات المركزية، معلنا أيضا عن وضع خطة لقاءات تنسيقية مماثلة بمحافظات الشرقية والغربية والمنوفية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات. الدعاية الانتخابية وأكد أيمن عقيل، المتحدث الرسمى باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية أن البعثة تضم أربع منظمات رئيسية منها ثلاث منظمات دولية ومركز ماعت، بالإضافة إلى 31 منظمة محلية لافتاً إلى أنهم يعملون حالياً بشكل أساسى على رصد خرق المرشحين للدعاية الانتخابية وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات. مشيراُ إلى أن البعثة حصلت على 500 تصريح لمتابع دولي، إلا أنها ستدفع ب300 متابع دولى فقط، نظرا إلى أن البعثة الدولية لن تتمكن من تغطية وتحمل كل التكاليف لكل المتابعين، مضيفا أن مؤسسة »ماعت« للسلام والتنمية حصلت هى الأخرى على 7000 تصريح من اللجنة العليا للانتخابات للمتابعين المحليين، معلنا أن المؤسسة ستدفع ب2200 متابع فقط على الأرض. واوضح عقيل أن المراقبين الدوليين والبعثة سيعقدون لقاءات بأطراف العملية الانتخابية وهى الأحزاب والقوائم المشاركة بالعملية الانتخابية، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وشخصيات حكومية مسئولة عن عملية الانتخابات. أخطاء وتجاوزات وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن مدى اعتماد المصريين على المنظمات الأجنبية فى المراقبة على الانتخابات البرلمانية كمقياس للشفافية والنزاهة الانتخابية، فرضية غير صحيحة، وطالب محسن منظمات المجتمع المدنى بأن تتابع العملية الانتخابية بصدق وموضوعية وبمبدأ المتابعة الانتخابية وليس السياسية، مشيرًا إلى ضرورة أن تنقل تلك المنظمات ما تراه من أخطاء وتجاوزات للجنة حتى تحسن من مستواها وتنجز ما أخفقت فيه . تغطية الدوائر وأعلن حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان والمتحدث الرسمى باسم التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات أن التحالف سيدفع ب6000 متابع بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية، لتغطية الدوائر الأكثر سخونة لافتاً إلى أن التحالف يضم 128 جمعية حقوقية وتنموية. وأضاف منير أن كل جمعية من أعضاء التحالف ستختار نوع المتابعة الذى ستقوم بها سواء كانت ميدانية أو إعلامية أو مراقبة إنفاق المال السياسى موضحاً أنه تم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات بكل محافظة للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمنظمة. وأشار المتحدث الرسمى باسم التحالف المصرى لمتابعة الانتخابات إلى أنه تم الاتفاق على توزيع دليل استرشادى بالمحافظات على المتابعين يتضمن مدونة سلوك وأن كل مرحلة سيكون لها تقرير خاص بها على أن يتم إعداد تقرير نهائى عن العملية الانتخابية برمتها لافتاً إلى أنه تم توجيه شكاوى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية تتعلق برصد انتهاكات بمرحلة الدعاية. من جانبه قال طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى تعد عضوا بالتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات الذى يضم 128 منظمة، إن المنظمة ستنشيء غرفة عمليات مركزية تنسق ما تستقبله من بيانات من المندوبين وتعده كتقرير يرسل بعد ذلك إلى اللجنة العليا للانتخابات ومن بعدها لوسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن المنظمة ستتيح خطوطاً ساخنة لاستقبال الشكاوى من المواطنين. مراقب على الأقل وأوضح مجدى عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المنظمة ستدفع ب600 مراقب ميدانى متطوع بنسبة 100% دون تقاضى أى أموال أو مزايا من المؤسسة، مضيفًا أن المراقبين موزعون علي 27 محافظة بحيث لا يوجد محافظة واحدة دون تمثيل بمراقب على الأقل من المؤسسة. وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن منظمات المجتمع المدنى ابتكرت طريقة جديدة فى متابعة الانتخابات البرلمانية تتمثل فى »الرقابة الذاتية«، والتى تتمثل فى قيام عدد من المنظمات بمراقبة أداء المنظمات الأخرى داخل العملية الانتخابية، عن طريق قراءة وتحليل التقارير التى تصدر من المنظمات الحقوقية والأهلية. الهدف من المراقبة الذاتية محاربة التقارير المغشوشة والمفبركة والمسيسة، والتى تصدر من منظمات قد يكون لها ميول إخوانية أو لمصلحة جهات تمويل خارجية ،من مصلحتها أن تشكك فى إجراءات العملية الانتخابية. على جانب آخر قال الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن المجلس يقوم بدور رئيسى فى متابعة العملية الانتخابية من خلال غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدى الساعة.وانه حصل على موافقة من اللجنة العليا بالتصريح ل 150 مراقبا من اعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات ،كما ان المجلس شكل غرف عمليات لتلقى شكاوى المصريين بالخارج خلال عملية التصويت موضحاً أن المجلس ليس لديه متابعون خارج مصر وأنه فى حالة تلقى غرفة عمليات المجلس شكاوى بخصوص أى انتهاكات أو تجاوزات قد تحدث خلال عملية التصويت بالخارج سيتم التواصل مباشرة مع اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها المسئول الأول عن العملية بالإضافة لوزارة الخارجية.
