منذ ما يقرب من شهرين اجتمع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق مع عدد من شركات المقاولات والتشييد التابعة للدولة في محاولة للتعرف علي أوضاع تلك الشركات.. انتهي الاجتماع وقال «محلب» مقولة صادمة مازالت تتردد حتي الآن وهي أن شركات المقاولات الحكومية حالها لا يسر أحداً. الغريب أن هذا الكلام كان موجهاً لشركات لها حجم أعمال في السوق، ربما لم يكن حجم العمل علي القدر الذي تستحقه تلك الشركات بتاريخها الطويل ولكن ماذا يحدث لو سمع المسئولون شكاوي العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية التي تتعرض حالياً لانهيار محقق بسبب فشل خصخصتها. قصة انهيار الشركة تضاف إلي سلسلة البراهين علي فشل نظام الخصخصة في مصر، ويروي القصة عمال الشركة الذين انحدر بهم الحال إلي أن وصلوا إلي تسول رواتبهم والبحث عنها كل شهر، فضلاً عن رغبتهم في إسناد أعمال إلي الشركة، مؤكدين أن إمكانيات الشركة تسمح بذلك. إنها إحدي شركات المقاولات المصرية التي تأسست عام 1952 ويعمل بها حالياً 2200 عامل واستمرت تعمل في أعمال المقاولات العمومية وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية وتنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي والتحلية وكذلك أعمال شبكات التليفونات وغيرها من مجالات المقاولات، وقامت الشركة بأعمال في جميع المحافظات، وشهد لها بحسن الأداء حتي بلغ حجم العمل المنفذ في ميزانية 30/6/1998 حوالي 835 مليون جنيه. وفي 16/7/1997 قيدت الشركة في بورصة الأوراق المالية وتنفيذاً لبرنامج الخصخصة الذي أعلنت عنه الدولة وقتها تم الإعلان عن بيع أسهم الشركة بالطرح العام وأصبح هيكلها المالي موزعاً بنسبة 38٪ لمستثمر رئيسي و34٪ مال عام و28٪ لصغار المستثمرين، وبهذا خرجت الشركة من نطاق أحكام قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 وتحولت إلي شركة مساهمة مصرية تابعة للقانون 159 لسنة 1981، وفي 30/6/1997 حصلت الدولة علي 340 مليون جنيه حصيلة البيع. المشكلة أنه منذ عام 2003 بدأت أوضاع الشركة في التدهور ووصل الأمر أن قامت الإدارة وقتها ببيع 90٪ من عمليات الشركة بطريقة الإسناد المباشر لشركتين محددتين وتم تحويل مستحقات الشركة إلي المقاولون من الباطن سواء المستحقات السابقة أو الجارية ونتج عن ذلك تراكم الخسائر بالشركة وبلغت 100 مليون جنيه نتيجة فروق أسعار إسناد الأعمال. كما أصبح جميع العاملين بالشركة في كافة القطاعات بلا عمل، ووصلت مديونية البنوك إلي حوالي 900 مليون جنيه، ووصلت مديونيات التأمينات الاجتماعية إلي 86 مليون جنيه، وبناء علي ذلك قام العاملون بالشركة بالاعتصام في عام 2005 وتم تغيير مجلس إدارة الشركة، إلا أن المشكلات استمرت، ورغم محاولات تحسين صورة الشركة واستعادة الأعمال التي ضاعت منها، إلا أن كل تلك الجهود لم تسفر عن نتائج جيدة بل تواصل انهيار الشركة، ورغم أن هيكل رأس المال في الشركة يتضمن حصصاً للقطاع الخاص، إلا أن العمال يطالبون بتدخل الشركة القابضة للتشييد والتعمير لإدارة الشركة بموجب ما يمثله حجم المال العام في الشركة. ويؤكد العمال أن حجم العمل المتاح في الشركة حتي 31/12/2013 كان 559 مليون جنيه فقط، والعائد من حجم الأعمال لا يغطي المرتبات والمصاريف للشركة للخروج من أزمتها والمحافظة علي العاملين، وتتلخص مطالب العاملين في تدخل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحل مشكلة الشركة وإسناد أعمال جديدة لها للخروج من أزمتها، بالإضافة إلي تدخل القابضة في الإدارة وصرف مرتبات العاملين بالشركة أول كل شهر، والاهتمام بالرعاية الطبية كاملة، خاصة بعد تدنيها نتيجة عدم سداد مديونيات المستشفيات. مشكلة أخري واجهت الشركة تخص قطاع الورش والتركيبات بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، حيث فوجئ العمال بصدور قرار بنقلهم إلي جراج ورش القطامية وبيع قطعة أرض بهتيم ومساحتها 17500 متر ويوجد بها ورش التركيبات، رغم تظلم العمال من القرار ولجوئهم إلي وزيرة القوي العاملة، إلا أن القرار تم تنفيذه، وتم بيع قطعة الأرض، ورغم ذلك مازالت أوضاع الشركة لا تسر أحداً، والأمر في حاجة إلي تدخل عاجل لإنقاذ الشركة.
